يمر لبنان بأسوأ ازمة مالية منذ عقود، مع تدهور الليرة، على خلاف ما تداولته تصريحات المسؤولين قبل أشهر.
وصوبت السهام نحو حاكم مصرف لبنان بشكل كبير، إلا أن غياب السياسة المالية للحكومة بحسب الخبراء هي من أدى إلى الأزمة الحالية.
وتنص المادة 70 من قانون النقد والتسليف على أربع مهام أساسية لمصرف لبنان المركزي وهي الحفاظ على الاستقرار النقدي، والاقتصادي وعلى النظام المصرفي وتطوير الأسواق المالية.
وتختلف السياسة النقدية عن السياسة المالية للحكومة والتي تتحمل نتائج الأزمة التي يمر بها لبنان حاليا.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور باسم عجاقة، إن مصرف لبنان يتمتع باستقلالية تامة، وأن التغييرات الداخلية بالمصرف تأتي من قبل الحكومة فقط، مؤكدا أن مصرف لبنان له استقلالية تامة، وأن حاكم المصرف لا يتم عزله خلال ولايته.
وحاكم المصرف المركزي اللبناني فهو بمثابة رئيس الجمهورية النقدي يتمتع بحصانة، ولديه صلاحيات واسعة لكنها لا تشمل كل ما له علاقة بأموال الدولة أو ما هو محصور بصلاحيات مجلس النواب والتي ينص عليها الدستور، من بينها ما بات يعرف بالـ وتحويل حسابات المودعين من الدولار إلى الليرة اللبنانية.
