قالت مراسلة الغد من بيروت، إن مجلس الوزراء اللبناني يعقد اليوم الجمعة، جلسته الأخيرة في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس ميشال عون وبحضور رئيسِ الحكومة نجيب ميقاتي.
وأضافت أن الحكومة تناقش 130 بندًا، تتصل بعضها بالواقع المالي الصعب في لبنان.
وأوضحت، أن وزير الاتصالات طالب برفع تعريفة الاتصالات خشية من انهيار القطاع، في الوقت الذي ينظم فيه موظفو قطاع الاتصالات احتجاجات تنديدًا بتردي أوضاعهم.
وأكدت مراسلتنا، أن الجلسة تناقش مسألة تمويل الدواء لمدة 4 أشهر، خشية من انعكاس استمرار تصريف الأعمال على قدرة لبنان في تأمين الدواء لمرضاه.
وتأتي هذه الجلسة قبل أن تدخل الحكومة مرحلة تصريف الأعمال مع بداية الولاية الجديدة لمجلس النواب المنبثقة عن الانتخابات النيابية التي تمت يوم الأحد الماضي.
ويناقش المجتمعون البنود المؤجلة في اجتماعات الحكومة التي تشكلت في الـ 10 من شهر سبتمبر الماضي، ونالت ثقة مجلس النواب بعد 10 أيام من تشكيلها.
وتنص المادة 69 من الدستور اللبناني على اعتبار الحكومة مستقيلة عند بدء ولاية مجلس النواب الجديد الذي من المقرر أن يتسلم مهام عمله الأسبوع المقبل.
كما ينص الدستور اللبناني على ألا تمارس الحكومة صلاحياتها إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ولا يحق لها عقد جلسة لمجلس الوزراء.