حذرت فصائل وشخصيات فلسطينية حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 بعد اقتتال مسلح مع القوات الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، من الذهاب لتشكيل لجنة لإدارة الوزارات في القطاع بديلاً عن حكومة التوافق الوطني.
وكان مسؤولون في حركة حماس، أعلنوا أن الكتلة البرلمانية للحركة في المجلس التشريعي الفلسطيني تتجه لإيجاد صيغة جديدة لإدارة الوزارات في قطاع غزة، في ظل “استمرار تنكر حكومة الوفاق لمسئولياتها في القطاع وتهميش وزاراته”.
وقال صلاح البردويل، النائب والقيادي في حماس، إن ما يتم بحثه “إيجاد صيغة إدارية تتلاءم مع الواقع في قطاع غزة لتكون المرجعية القانونية لعمل وكلاء الوزراء في القطاع بغرض تحسين وضبط إدارة الواقع الحكومي في غزة”.
وتشتكى حركة حماس من “إهمال” حكومة التوافق الوطني لمسؤولياتها في قطاع غزة، وعدم حل أزماته المتفاقمة لاسيما ملف الموظفين، فيما تتهم الحكومة الحركة بعدم تمكينها من إدارة القطاع وبسط سيطرتها عليه وتشكيل حكومة ظل تديرها عن بُعد.
وفي الشأن الفلسطيني الداخلي، حذر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد أشتية، من ذهاب بعض من وصفهم “بالمغامرين” في حركة حماس لتشكيل لجنة ادارية لإدارة قطاع غزة بديلا من حكومة التوافق الوطني.
واعتبر أشتية أن “تشكل حركة حماس إدارة لقطاع غزة، هو بمثابة حكم آخر، وإنهاء صلاحيات حكومة التوافق في القطاع، والخروج بحكومة الظل إلى العلن”.
وأضاف “إذا ذهبت حماس إلى هذا الموضوع (تشكيل إدارة)، فإن ذلك يعني أن حكومة التوافق الوطني أصبحت خارج المصطلح، ولم يعد هناك حكومة توافق”، معربا عن أمله بأن لا تذهب حماس إلى هذا المنحنى.
وتابع “نحن مقبلون على مجلس وطني فلسطيني ونأمل أن تكون حماس جزءا منه، نحن نذهب باتجاه توحيد الساحة الفلسطينية وحركة حماس تذهب من أجل ترسيخ الانقسام وهذا الأمر نأمل أن لا يتم”.
ورأى أشتية، أن “هناك من الحكمة ما يكفي لدى بعض قيادات حركة حماس بعدم الذهاب باتجاه تشكيل إدارة لقطاع غزة، في ظل وجود بعض “المغامرين” الذين يضعون الأمور في سياق مختلف، على حد وصفه.
من جانبه، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، تشكيل حماس “لجنة إدارة قطاع غزة” ضربة للمشروع الوطني، محذرا من محاولات تشكيل أجسام بديلة للحكومة الشرعية.
ورأى أبو يوسف في قرار حماس تكريسا للانقسام ونقلة نحو الانفصال، وضرب للمشروع الوطني الفلسطيني.
بدوره اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، إقدام حماس على تشكيل “لجنة إدارة قطاع غزة”، بمثابة قطع للطريق على جهود تحقيق المصالحة، وانتقالها من مربع الانقسام إلى الانفصال.
وقال العوض: “هذه الخطوة ستضعنا في طريق مجهول، وتضع قطاع غزة على طريق مختلف لمستقبل الأرض الفلسطينية، وهي محاولة للانتقال من مربع الانقسام إلى الانفصال”.
كما طالب أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزق، بتوحيد الجهد والفعل الضاغط على حركة “حماس”، لتتراجع عن مسعاها لتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وتحويل الانقسام رسميا إلى انفصال.
وأوضح الزق “أن الجميع يدرك مدى خطورة هذا الأمر، وأنه ليس مجرد شعار، حيث إن كافة الإجراءات تشير إلى جدية حماس لتشكيل حكومة في قطاع غزة، ما يعني أنه قرارها النهائي لترسيم الانقسام ونقله إلى حالة انفصال”.
وحذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من إقدام حركة حماس على تشكيل اللجنة الادارية، باعتبارها تمثل “انتكاسة جديدة لجهود المصالحة، وتعمل على مأسسة الانقسام، وتمهد الطريق لفصل قطاع غزة بشكل كامل ونهائي، بما لا يخدم سوى اهداف الاحتلال الاسرائيلي”.
يشار إلى أن حكومة الوفاق الفلسطينية تشكلت من شخصيات مستقلة في يونيو عام 2014 بموجب تفاهمات بين وفد من منظمة التحرير وحركة حماس في قطاع غزة.
