لجنة المتابعة للقوى الوطنية بغزة تدعو الأونروا لإلغاء إجراءاتها بعد تجاوز الأزمة المالية

دعا فيليب لازاريني مفوض عام الأونروا، اليوم السبت، إلى وقف إطلاق نار إنساني طويل الأمد في قطاع غزة.

وقال لازاريني في تصريح صحفي «لقد عدت للتو من زيارتي الثانية إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب.. وإنني أقدم شهادة على معاناة الناس التي لا توصف».

وأضاف «منذ زيارتي الأولى قبل أسبوعين، أصبح الوضع الإنساني بالفعل أسوأ بكثير. لا يزال النزوح مستمرا».

وأشار إلى أن الأونروا تستضيف أكثر من مليون شخص في مدارسها ومبانيها في كافة أرجاء قطاع غزة.

وتابع «في الوقت الذي نتطلع فيه جميعا إلى بداية الهدنة التي طال انتظارها، فإنني أكرر دعوتي إلى وقف إطلاق نار إنساني طويل الأمد».

وأردف «إن الناس منهكون وبدأوا يفقدون الأمل في الإنسانية. إنهم بحاجة إلى فترة راحة، فهم يستحقون أن يناموا دون القلق بشأن ما إذا كانوا سيبقون على قيد الحياة في الليل. هذا هو الحد الأدنى الذي يجب أن يتمتع به أي شخص».

وقال إن التوقف المؤقت لإطلاق النار يعد فرصة للوصول إلى المحتاجين، بما في ذلك المناطق الشمالية، والبدء في إصلاح البنية التحتية المدنية.

وأكد أن الأونروا ملتزمة بمواصلة تقديم المساعدة للأشخاص المحتاجين. وقال «ونحن على استعداد لاستقبال أكثر من 150 شاحنة محملة بالمساعدات يوميا دون انقطاع».

وقال «لقد حان الوقت لإلغاء العقبات البيروقراطية والقيود المفروضة على الأونروا حتى نتمكن من توسيع وتسريع عملية تقديم المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لأكثر من مليوني شخص».

ودخل اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة الجمعة الساعة السابعة صباحا.

وكانت حركة حماس وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق الأربعاء الماضي بشأن هدنة تستمر 4 أيام قابلة للتمديد بعد جهود الوساطة المشتركة بين قطر ومصر والولايات المتحدة.

بدوره، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 14854 منذ بدء العدوان الإسرائيلي، بينهم 6150 طفلا و4 آلاف امرأة، وارتفاع عدد الجرحى إلى أكثر من 36 ألفا، في حين بلغ عدد المفقودين قرابة 7 آلاف شخص، بينهم 4700 من الأطفال والنساء.

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين للفلسطينيين «الأونروا» اليوم الإثنين، إن قرابة 74 ألف فلسطيني نزحوا إلى مدارس الأونروا في قطاع غزة منذ السبت الماضي.

ولليوم الثالث على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ضمن مواجهة مستمرة منذ السبت الماضي مع الفصائل فلسطينية.

وقالت الوكالة الأممية «يوجد الآن ما يقرب من 74 ألف نازح في 64 ملجأ تابع للأونروا، ومن المرجح أن تزداد الأعداد مع استمرار القصف العنيف والغارات الجوية بما في ذلك على المناطق المدنية».

وأكدت الأونروا، أن مدرسة تابعة لها تأوي عائلات نازحة في قطاع غزة تعرضت للقصف المباشر أمس الأحد الذي ألحق أضرارا جسيمة بالمدرسة، التي تأوي أكثر من 225 شخصا، ولم تسجل وقوع إصابات بين النازحين.

وأوضحت، أن فرق الأونروا تقوم بتزويد العائلات بالمأوى والمياه النظيفة، ويجري إعداد الإمدادات لتسليمها إلى الأسر، ويشمل ذلك المواد الغذائية ومستلزمات النظافة ومواد التنظيف.

وشددت الأونروا على ضرورة حماية المدنيين في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء القتال.

وأكدت الأونروا أنها تدعم الدعوات للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف للعنف في كل مكان.

وقالت «يجب ألا تتعرض المدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية، بما في ذلك تلك التي تأوي الأسر النازحة للهجوم أبدًا».

ويعتقد النازحون أن مدارس الوكالة الأممية مناطق آمنة لهم من منازلهم.

والسبت الماضي، أطلقت حركة «حماس» عملية «طوفان الأقصى» ضد إسرائيل ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في المقابل عملية «السيوف الحديدية»، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 413 فلسطينيا وإصابة 2300 آخرين، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 700 بالإضافة إلى إصابة 2000 آخرين.

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «اوتشا»، إن إسرائيل تسببت بتهجير 13 أسرة فلسطينية، تضم 84 فردًا بينهم 44 طفلا، من مسافر يطا، جنوب الخليل، منذ مطلع تموز/يوليو 2023.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة، في تقرير، أن القيود المتزايدة التي تفرضها القوات الإسرائيلية على تنقل الأسر في مسافر يطا، هي السبب الرئيسي وراء تهجيرها.

وبيّنت «اوتشا»، في تقريرها، أنه مع مرور السنوات، ومنذ أيار/مايو 2022 على نحو متزايد، فرضت سلطات الاحتلال القيود على التنقل واستولت على الممتلكات وهدمت المنازل وأجرت تدريبات عسكرية في مسافر يطا، وقد ساهمت هذه الممارسات مجتمعة في خلق بيئة قسرية دفعت المواطنين إلى الهجرة.

وبحسب التقرير، فقد ازدادت حدة القيود المفروضة على التنقل خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة، وأشار إلى أن قوات الاحتلال التي تنطلق من قاعدة عسكرية أقيمت مؤخرًا، تنفذ أعمال الدورية في المنطقة بصورة أكثر تواترًا وتفرض المزيد من القيود على تنقل المواطنين وقدرتهم على الوصول إلى الأسواق والخدمات الأساسية ونقل العلف وغيره من اللوازم للمواشي التي تعتمد عليها الأسر. كما استولت تلك القوات على المركبات المستخدمة من قبل السكان.

وأفادت مدرستان في المنطقة، بأن 24 تلميذا تسربوا منها خلال هذه السنة، بمن فيهم تلامذة رُحلت أسرهم في ظل هذه البيئة القسرية وآخرون يخشون من رحلة الذهاب إلى مدارسهم والتي تفتقر إلى الأمان.

وقالت اوتشا: «في أحد الحوادث، أوقفت القوات الإسرائيلية في أيلول/سبتمبر المعلمين وهم في طريقهم إلى مدرستهم وهددتهم بمصادرة مركبتهم إذا استقلوها مرة أخرى».

ومنذ آذار/مارس 2023، بات أحد التجمعات السكانية في مسافر يطا، وهو خربة «بير العد»، خاليا من مواطنيه عقب تهجير آخر أسرتين فيه.

وأشار أفراد هاتين الأسرتين إلى تصاعد عنف المستوطنين باعتباره السبب الرئيسي الذي أجبرهم على الرحيل. وغدا هذا التجمع واحدا من أربعة تجمعات سكانية فلسطينية خالية عن بكرة أبيها في الضفة الغربية منذ العام 2022.

وأوضحت «أوتشا» أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعيق جهود المنظمات الإنسانية والجهات المانحة، التي تقدم المساعدات للتجمعات السكانية في مسافر يطا، من خلال إصدار أوامر الهدم أو «وقف العمل»، والاستيلاء على المركبات والمعدات، وفرض القيود المادية على إمكانية الوصول إلى الأراضي ودخول العاملين في المجال الإنساني.

ونوهت إلى أن أحد المشاريع التي أُطلقت في أيار/مايو 2023 لتأمين المأوى في حالات الطوارئ اضطُر إلى وقف عمله بعدما استولت السلطات الإسرائيلية على مواد إعادة تأهيله.

وبحسب «أوتشا»، يُعد ترحيل المدنيين قسرًا من الأرض الفلسطينية المحتلة أو داخلها محظورًا بموجب القانون الدولي الإنساني، وقد دعت الأمم المتحدة، السلطات الإسرائيلية إلى وقف جميع التدابير القسرية، بما فيها القيود المفروضة على التنقل وعمليات الإخلاء والهدم المزمعة والتدريب العسكري في المناطق السكنية.

وتضم مسافر يطا 13 تجمعًا سكانيًا، تؤوي حتى وقت قريب 215 أسرة، فيها 1150 نسمة، وتقع هذه التجمعات ضمن مساحة تبلغ نسبتها 18 بالمئة من أراضي الضفة الغربية التي أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أنها «مناطق إطلاق النار» وخصصتها لإجراء التدريبات العسكرية، ويمثل الأشخاص الذين هُجروا من تجمعاتهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو 7 بالمائة من سكانها.