لجنة برلمانية: الكويت تؤجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى 2021
قالت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي إنه سيتم تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الكويت حتى سنة 2021.
غير أن الموقع الإلكتروني للبرلمان نقل عن اللجنة، اليوم الثلاثاء، قولها إن وزارة المالية رأت ضرورة تسريع إجراءات الضريبة الانتقائية، والتي تطبق على بعض السلع المنتقاة كالتبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، بخلاف ضريبة القيمة المضافة الشاملة.
كانت دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت، سعيا لسد العجز في ميزانياتها نتيجة انخفاض أسعار النفط، على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة % في 2018 وهي خطوة كبيرة لحكومات اعتادت فرض ضرائب بسيطة فحسب واعتمدت عوضا عن ذلك على إيرادات النفط.
لكن الخطوة تنطوي على تحد إداري وفني للسلطات إذ ينبغي عليها صياغة لوائح مفصلة وتسجيل الشركات التي تسدد الضرائب وتشكيل مؤسسات حكومية تشرف على النظام. كما أن فرض ضريبة القيمة المضافة يهدد بكبح النمو الاقتصادي المتباطئ بالفعل.
وبدأت الإمارات والسعودية تطبيق الضريبة بالفعل من أول يناير/ كانون الثاني الماضي. ولم تعلن أي من الدول الأربع الأخرى عن موعد بدء تطبيق هذه الضريبة بسبب المعارضة الداخلية لها وتأثيرها على إنفاق المستهلكين.
ولدى الكويت أقوى برلمان في المنطقة ولذلك من المرجح أن يتم الالتزام برغبة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية رغم دعوة الحكومة الكويتية الدائمة لضبط الإنفاق وزيادة الموارد غير النفطية وتطبيق برنامج للاصلاح الاقتصادي.
ويقول مراقبون إن الإيرادات من الضريبة الجديدة يمكن أن تكون كبيرة. وقدر صندوق النقد الدولي أن ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات ستجني في النهاية 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن المالية العامة للحكومة الكويتية هي من بين الأقوى في المنطقة وقد ارتفعت أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية وهو ما يجعل الحكومة الكويتية غير محتاجة إلى أي عائد جديد.
ووافقت حكومات دول الخليج بشكل مشترك على فرض ضريبة على التبغ والمشروبات الغازية والتي ستجمع أموالا أقل بكثير من ضريبة القيمة المضافة.
وقال وزير المالية الكويتي يوم الاثنين إن الحكومة طلبت من البرلمان استعجال التصديق على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الانتقائية الخليجية، متوقعا أن يتم ذلك خلال دور الانعقاد القادم الذي يبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول.
