لجنة برلمانية بريطانية تصف سياسة الهجرة الأروبية بـ«البائسة»
بعد دراسة استغرقت نحو العام، منحت لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان البريطاني تقييما مأساويا للسياسية الأوروبية لمعالجة أزمة اللاجئين، واصفة إياها بـ”البائسة” لكونها افتقرت للمقومات الأساسية لاحتواءها.
قدمت لجنة من المشرعين البريطانيين اليوم الأربعاء (الثالث من أغسطس/ آب 2016)، دراسة تقييمية لسياسة الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة اللاجئين والهجرة، خلصت إلى أن هذه السياسية “فاشلة” لكون أن الدول الأوروبية لم تكن في مجملها مستعدة لاستقبال أفواج اللاجئين، كما أنها كانت “ضئيلة جدا ومتأخرة جدا” ولا تتضمن خطوات كافية للتصدي لمهربي البشر.
وقال كيث فاز رئيس لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان البريطاني “جهود أوروبا لمعالجة مشكلة اللاجئين الضخمة هذه بائسة. الأوضاع الفظيعة في مخيمات المهاجرين داخل وعلى حدود البلدان الأكثر ثراء على كوكب الأرض هي مصدر للخزي”.
وأصبح تدفق اللاجئين من الشرق الأوسط وآسيا -وكثير منهم هاربون من الحرب في سوريا والعراق- أسوأ أزمة للمهاجرين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وحسب اللجنة البريطانية بعد تحقيق استمر عاما، فإن إخفاق أعضاء منطقة شنغن التي تسمح بمرور حر بين معظم دول الاتحاد الأوروبي جعل المشكلة أسوأ بفشلهم في الاتفاق على الرقابة على الحدود الخارجية الخارجية. وأضافت اللجنة قائلة “يمكن القول إن اتفاق مارس 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشان إعادة المهاجرين هي خطوة أولى نحو استجابة ذات مغزى لكنها جاءت متأخرة جدا وهي بذاتها تثير قدرا كبيرا من الجدل لعدد من الاعتبارات”.
إلى ذلك خلصت اللجنة، إلى أن أرقاما حديثة تشير إلى أنه من غير المرجح أن تحقق بريطانيا الهدف الذي حددته لنفسها لإعادة توطين 20 ألف لاجئ سوري بحلول عام 2020. وأضافت أن الحفاظ على اتفاق مع فرنسا لإجراءات تفتيش لسلطات الحدود البريطانية في الموانئ الفرنسية على القنال الفاصل بين البلدين يجب أن يكون أولوية للحكومة البريطانية.
وترددت تكهنات بأن الاتفاق قد يتعرض للخطر بعد تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران الماضي.
وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية “الأولوية بالنسبة لنا هي تقديم الدعم لأولئك الأكثر احتياجا مع الحفاظ على أمن حدودنا” مضيفة أن بريطانيا ملتزمة وتسير في مسار نحو الوفاء بالهدف الذي حددته للاجئين السوريين.
