لجنة برلمانية تدرس إجراءات إقالة رئيسة البرازيل
عقد مجلس النواب البرازيلي اليوم الجمعة، أول اجتماع ضمن سلسلة اجتماعات مقررة للجنة التي ستبت إجراءات ترمي إلى إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف، أو إلى حفظ القضية.
ويريد رئيس البرلمان إدواردو كونها، تسريع الإجراءات كي تتمكن اللجنة من إنهاء أعمالها في مهلة شهر.
وقال في مستهل الاجتماع، «من الأفضل أن تسير الأمور بشكل سريع كي نطلع البلاد على الاستحقاقات. لا يمكن أن تكون مسألة الإقالة النقطة الوحيدة على جدول الأعمال. هذا الأمر قد يستغرق 30 يوما». ثم قال، إن القرار قد يتخذ خلال شهر أو خمسة أسابيع.
واتهمت الرئيسة ديلما روسيف، التي تنتمي إلى حزب العمال، من قبل مجموعة من القانونيين مدعومة من المعارضة بأنها زادت المصاريف العامة بدون موافقة البرلمان، وأنها سددت العجز في الميزانية من خلال قروض من المصارف العامة عام 2014، عندما أعيد انتخابها وكذلك مطلع العام 2015.
ويريد إدواردو كونها، وهو في مواجهة مفتوحة مع ديلما روسيف، وهو نفسه متهم بالفساد في فضائح شركة النفط بيتروبراس، أن تجتمع اللجنة المؤلفة من 65 نائبا يوميا كي يرفع أعضاؤها سريعا توصية إلى البرلمان البرازيلي المؤلف من 513 نائبا.
ومن أجل إقالة الرئيسة، يجب أن يحصل القرار على تصويت ثلثي البرلمان «342 نائبا»، وإلا حفظت القضية.
وفي حال أقر النواب طلب الإقالة وصدقها مجلس الشيوخ «81 مقعدا» بالأغلبية البسيطة، تستبعد ديلما روسيف، على الفور من منصبها لمدة 180 يوما كحد أقصى.
أما إقالتها النهائية فلا يمكن أن تحصل إلا إذا صوت مجلس الشيوخ عليها بأغلبية الثلثين «54 صوتا من أصل 81».
وفي حال أوصت اللجنة بعدم مواصلة الإجراءات، فيجب أيضا أن يقر البرلمان هذا القرار.
وأشار كونها، إلى أن «قرار اللجنة هو مرحلة انتقالية. ومهما كان رأيها فهو سيرفع إلى البرلمان بهيئته العامة. وعلى البرلمان أن يجتمع وأن يقرر بدء أو عدم بدء إجراءات الإقالة».
