تستعد اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي لمناقشة مشروع قانون، اليوم الأربعاء، للضغط على تجمع “أوبك+” لمنتجي النفط في منظمة أوبك وحلفاء بقيادة روسيا حتى يتوقف عن إقرار تخفيضات في الإنتاج يمكن أن ترفع أسعار الوقود على قائدي المركبات الأمريكيين.
ومن المتوقع أن تصوت اللجنة على مشروع القانون المعروف باسم “لا منظمات لمنتجي ولا لمصدري النفط” (نوبك) الذي من شأنه تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأميركي لتجريد الدول الأعضاء بتحالف أوبك+ وشركاتها النفطية الوطنية من الحصانة السيادية التي تحول دون مقاضاتها بسبب أزمة الأسعار.
كانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قدمت مشروع قانون مشابه لمجلس الشيوخ في مارس/ آذار الماضي.
ويشكك محللون في إمكان إقرار مشروع قانون نوبك في الكونجرس في حين أن أسعار النفط منخفضة نسبيا وسط مخاوف بالسوق من حدوث ركود.
ويتعين أن يحصل مشروع القانون على موافقة اللجنتين القضائيتين بمجلسي النواب والشيوخ، وعلى موافقة المجلسين بكامل هيئتهما قبل توقيع الرئيس جو بايدن عليه حتى يتحول إلى قانون نافذ.
