أقرت لجنة بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون من شأنه أن يخفض بشدة مساعدات قدرها 300 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة سنويا للفلسطينيين بدعوى الامتناع عن “المكافأة على جرائم العنف”.
وأيدت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس “قانون تايلور فورس” دون معارضة وذلك بعد تعديل سابق على التشريع ليسمح باستثناءات مثل استمرار التمويل لمشروعات الصرف الصحي ولقاحات الأطفال.
وسمي التشريع باسم جندي أمريكي عمره 29 عاما توفي في حادث طعن خلال زيارته إسرائيل العام الماضي.
ويستهدف التشريع منع السلطة الفلسطينية من دفع رواتب، يمكن أن تصل إلى 3500 دولار في الشهر، لأسر الشهداء والأسرى.
ولكي يصبح التشريع قانونا يتعين أن يقره مجلسا النواب والشيوخ بكامل هيئتهما قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب.
وقال معاونون في الكونجرس إنهم يتوقعون تصويتا في مجلس النواب قبل نهاية 2017. وأقرت لجنتان بمجلس الشيوخ تشريعا مماثلا لكن لا توجد أنباء عن موعد تبني المجلس بكامل هيئته المشروع.
ويقول المسؤولون الفلسطينيون إنهم يعتزمون مواصلة تقديم هذه الأموال التي يعتبرونها شكلا من أشكال دعم أسر الشهداء والأسرى.