لجنة تحث على حظر شراء شركات الحكومة الصينية للشركات الأمريكية
قالت لجنة للكونجرس الأمريكي، مكلفة بمتابعة العلاقات الأمنية والتجارية بين واشنطن وبكين، إن على المشرعين أن يتخذوا قرارا لحظر تملك الشركات الصينية المملوكة للدولة للشركات الأمريكية.
وأشار التقرير السنوي للجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية إلى أن الحزب الشيوعي الصيني استخدم شركات تدعمها الدولة كأداة اقتصادية أساسية لتحقيق أهداف متعلقة بالأمن القومي.
وأوصى التقرير بأن يحظر الكونجرس تملك مثل هذه الكيانات للشركات الأمريكية عن طريق تعديل اختصاص لجنة الاستثمارات الخارجية الأمريكية، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن إجراء المراجعات الأمنية لعروض الاستحواذ المقدمة من الشركات الأجنبية.
وقال «يوصي التقرير بأن يقوم الكونجرس بتعديل الاختصاص الذي يخول للجنة الاستثمارات الخارجية الأمريكية منع الشركات الصينية المملوكة للدولة من الاستحواذ على الشركات الأمريكية أو السيطرة عليها بأي شكل آخر».
تتبع لجنة الاستثمارات الخارجية الأمريكية وزارة الخزانة وتضم ممثلين لثمانية وكالات أخرى من بينها وزارات الدفاع والخارجية والأمن القومي ولها حق الاعتراض على عروض الاستحواذ المقدمة من الشركات الأجنبية الخاصة والمملوكة للدولة إذا وجدت أن هذا سيهدد الأمن القومي الأمريكي أو البنية التحتية الحساسة.
وإذا جرى قبول توصية اللجنة فسيؤدي هذا إلى حظر تام على شراء الشركات الصينية المملوكة للدولة للشركات الأمريكية.
وقال جينج شوانج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بكين، إن التقرير «يكشف مجددا القولبة والتحامل» من جانب اللجنة.
وأضاف في إفادة صحفية يومية «نطلب من الشركات الصينية التي تستثمر في الخارج الالتزام بالقوانين والقواعد المحلية ونأمل أن تعمل الدول المعنية بمعايير تضمن المساواة».
