اعتبر مقرر لجنة برلمانية مكلفة التحقيق في الاعتداءات التي شهدتها باريس عام 2015، أن حالة الطوارئ التي فرضت في أعقاب الاعتداءات الجهادية في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، في باريس ونشر الجيش، لم تكن لهما «سوى فائدة محدودة بالنسبة إلى الأمن الوطني».
وقال النائب الاشتراكي سيباستيان بييتراسنتا خلال تقديمه خلاصات اللجنة، «كان هناك تأثير لحالة الطوارئ لكنه تضاءل سريعا. وبعد 18 شهرا على بدء عملية سانتينيل التي شملت 10 آلاف رجل وما زالت تضم اليوم بين ستة وسبعة آلاف جندي، أتساءل عن القيمة الحقيقية التي أضافتها في تأمين التراب الوطني».
وأعلن تنظيم «داعش»، مسؤوليته عن هجمات بأسلحة وقنابل قتلت 129 شخصا في باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.