لجنة دعم الوحدة الوطنية: 7 قضايا يجب حلها لمنع انهيار المصالحة الفلسطينية
طالبت حملة فلسطينية لدعم الوحدة الوطنية بالعمل على سبعة قضايا لمنع انهيار المصالحة التي تواجه عقبات كبيرة.
وقالت لجنة “دعم الوحدة الوطنية” التي تضم العشرات من ممثلي عدد من الفصائل والمجتمع المدني والشخصيات المستقلة “إنه لقد بات واضحا أنّ عملية المصالحة تواجه عقباتٍ ضخمةً لا بد من السعي الجاد والسريع من جميع المخلصين والوطنيين وأصدقاء القضية الفلسطينية وحلفائها لإنقاذها قبل انهيارها”.
وأضافت “هذا يتطلب توفير المسائل الأساسية أولها رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة دون إبطاء، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني في القطاع من الانخراط الشامل في معارك الشعب الفلسطيني لتحقيق أهدافه وحقوقه الوطنية”.
وتابعت ” وثانيا يتطلب استكمال إنهاء السيطرة الانفرادية لحركة حماس على قطاع غزة، وإنهاء هيمنة حركة فتح على السلطة والمنظّمة، بما يفتح الطريق لسيطرة الحكومة، ماليًا وإداريًا وأمنيًا وقانونيًا، على أن تحدد بالضبط متطلباته، والسقف الزمني اللازم لتحقيقه، وذلك من خلال وضع سياسات موجهة ومعايير وطنية ومهنية متفق عليها تستند إلى اتفاق القاهرة وملحقاته، وبصورة تتضمن شبكة أمان وظيفي لجميع الموظفين، على أساس إعادة هيكلة ودمج وتوزيع الجسم الإداري والوظيفي للسلطة، وتفعيل ودمج الموظفين المدنيين والأمنيين بصورة تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني وأولوياته ومصالحه والإمكانات المتوفرة، وذلك عبر تشكيل لجنة وطنية تتابع وتراقب تطبيق اتفاق المصالحة، وإعادة تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية على أسس مهنية وطنية توافقية، تقوم بتطبيق السياسات والمعايير المقرة سلفًا، والمتفق عليها وطنيًا”.
وثالثا ،أكدت أن المخرج المناسب لإنقاذ عملية المصالحة من الانهيار والفشل، أو من البقاء في نفس المكان، يتمثل في أن يكون قيام الحكومة بمهامها جزءً من أجندة تفصيلية ضمن جدول زمني.
وقالت اللجنة” يمكن أن تشمل هذه الأجندة الاتفاق على البرنامج الوطني الذي يجسد القواسم المشتركة، وعلى أشكال العمل والنضال لتحقيقه من أجل إحباط المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وعلى أن يكون قرار السلم والحرب خاضعًا للمؤسسات الوطنية الشرعية والموحدة”.
وأضافت “إضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو حكومة وفاق وطني قوية ومتفق عليها، تتولى مسألة سيطرة الحكومة بعد تحديد معنى السيطرة ومراحلها وسقفها الزمني، وكذلك توحيد المؤسسات كافة في جميع المجالات، وإزالة آثار الانقسام، والتحضير لإجراء الانتخابات، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات التي مست بالحريات العامة وتمّ إقرارها إبان مرحلة الانقسام”.
ورابعا ، طالبت اللجنة بالاتفاق على قواعد وأسس الشراكة الوطنية المطلوبة لإدارة الشأن الوطني داخل مؤسسات منظمة التحرير والسلطة/الدولة، وخامسا كما طالبت بدعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني للانعقاد من أجل توفير متطلبات عقد مجلس وطني توحيدي وفق الاتفاقات الموقعة، يشارك فيه مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، خلال مدة أقصاها عام.
وقالت في القضية السادسة “يجب العمل فورًا على تلبية الاحتياجات الإنسانية والحياتية، والحقوق المدنية والحريات والمصالحة المجتمعية، وبصورة دائمة، ومن دون ربطها بأي مسارات أو تحقيق أهداف أخرى”.
وسابعا، طالبت بتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وفق التمثيل النسبي الكامل حيثما أمكن ذلك، وعبر التوافق الوطني حينما يتعذر إجراء الانتخابات، على أن تعقد خلال مدة أقصاها عام واحد.
وأضافت “أن القضية في خطر، والشعب يناديكم، وعلى جميع المخلصين والغيورين على تحقيق كرامة الإنسان الفلسطيني وحقوقه، وتجسيد قضيته في إنجاز الحرية والعودة والاستقلال وتقرير المصير والمساواة، أينما وجدوا في جميع الفصائل والمؤسسات المدنية والحراكات الشبابية والأطر النقابية والنسوية، على اختلاف أنواعها داخل الوطن المحتل وخارجه التحرك السريع والفاعل والمستمر لفرض إرادة الشعب الفلسطيني لتحقيق الوحدة التي تعتبر قانون الانتصار في مرحلة التحرر الوطني”.
