لجنة شعبية بغزة: ارتفاع نسبة البطالة بين شريحة الشباب إلى 70%
أعلنت لجنة شعبية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، أن معدلات البطالة بين شريحة الشباب ارتفعت إلى 70% بسبب الحصار الإسرائيلي على القطاع.
وقال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن “الواقع في قطاع غزة صعب جداً، والحصار الإسرائيلي رفع معدل البطالة بين فئة الشباب إلى 70%، في رقم مخيف وصادم يعكس الواقع الإنساني الذي يعيشه الشعب الفلسطيني”.
وأضاف “أن استمرار الحصار للعام الثالث عشر، وما تخللها من 3 حروب وتضييق وتراجع العمل في المصانع والمؤسسات والشركات وقطاع الأعمال، انعكاساته كبيرة على ارتفاع معدلات البطالة”.
وأشار إلى أن اغلاق المصانع والورش والمحلات التجارية أصبحت بشكل شبه يومي، ما انعكس على واقع الشباب والعمال، حيث 300 ألف عامل مُعطل عن العمل، وعشرات الآلاف من الخريجين دون بارقة أمل.
وقال: “طالما استمر الحصار والوضع الاقتصادي منهار ومتراجع، ولا حلول عملية، يجعل الافق أمام الشباب بشكل عام شبه مسدود، وهذا ما لا نريد الوصول إليه”.
وبين الخضري أن المطلوب في المرحلة الحالية، العمل على معالجات معقولة تخفف من الازمة، عبر دعم مشاريع التشغيل عن بعد، واحتضان هذه المشاريع، وتشغيل الشباب، وفتح الأسواق العربية والأجنبية أمام الشباب وهو قادرين على ممارسة دورهم في اختراق الحصار.
وقال” للوصول لذلك مطلب مأسسة هذه العملية، والتشبيك بين فئة الشباب والأسواق الخارجية، ما سيكون له انعكاسات على تقليل معدلات البطالة”.
ودعا الخضري إلى العمل على مشاريع التشغيل باعتبارها مهمة للعمال وكل الفئات، إضافة لتشجيع الشباب على عمل مشروعات منتجة داخلية، تساعد على الإعانة، وتخصيص جزء كبير من دعم المانحين لمحاربة البطالة.
وقال الخضري: “شبابنا لديه من القدرة والامكانيات والابداعات والطاقات التي تؤهله للعمل باحتراف”.
وأضاف: “الشباب هم الأمل ويجب منحهم الفرصة للعمل، فهم قادرين، لكن واقع الحصار يعيقهم، لا بد من عمل على كل مستويات الحكومية والأهلية، لأنهم رصيد شعبنا الذي يجب أن نحافظ عليه”.
وأكد الخضري أن البوابة الأساسية هو رفع الحصار، وفتح المعابر، وربط غزة بالضفة الغربية، وإعادة العجلة الاقتصادية، والسماح بالتصدير من غزة، وحرية التبادل التجاري والحركة، ما سينعكس على أداء المصانع والشركات، ويسهم في تخفيف البطالة تدريجيا للوصول لوضع مريح وأفضل.
وشدد أن رفع الحصار وبشكل عاجل هو مسئولية المجتمع الدولي عبر وقفة حاسمة وحازمة، وممارسة ضغوط حقيقية.
وجدد الخضري التأكيد أن الحصار جريمة حرب، وعمل غير قانوني وغير أخلاقي، وغير إنساني، ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
