لجنة مصرية ليبية تونسية عراقية لاستعادة الأموال المهربة

كلف المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل المصري، قطاع التشريع برئاسة المستشار هاني حنا، بمراجعة مشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر لمن هم أقل من سن الـ18 عاما.

ومن المقرر أن يتضمن المشروع تجريم زواج القاصرات، وجعلها أحد جرائم العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة، وذلك لكل من اشترك في الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، وكذلك أئمة المساجد الذين يقومون بتزويج الفتيات القاصرات.

القانون الجديد يتطرق أيضا إلى المشاكل الناجمة عن زواج القاصرات في قضايا إثبات النسب بالنسبة لمن يحملن أثناء الزواج غير القانوني، وضمان حقوق المرأة الضحية في التأهيل النفسي والاجتماعي.

وتدرس وزارة العدل حاليا الموافقة على إعداد نموذج لوثيقة زواج مؤمنة منعا للتزوير أو التقليد عن طريق وضع علامة مائية على الوثيقة ،والتي سيتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها فور الانتهاء من إعداد النموذج.

من جانبها، قالت النائبة مارجريت عازر وكيلة لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب المصري، إنها تُعد وتجهز تشريع يُجرم كارثة “زواج القاصرات”، لكى يعرض على مجلس النواب لإقراره في دورته الحالية نظراً لانتشار هذه الظاهرة بشكل خطير في المجتمع.

وأضافت عازر في بيان لها: “الزواج المبكر يشكل خطورة على المجتمع ويؤدي إلى مشكلات نفسية وصحية واجتماعية بالإضافة إلى التأثير السلبي على الظاهرة السكانية وزيادة معدلات نمو السكان بصورة لا تتناسب مع موارد الدولة وإمكانياتها”.

وأوضحت وكيلة لحقوق الانسان بالنواب: “هذا الأمر لا يحتمل السكوت عليه ولابد أن يكون للسادة النواب دور تحت قبة البرلمان فى سن وإعداد تشريع يغلظ ويجرم عقوبة زواج القاصرات وجعلها ضمن جرائم العنف ضد المرأة بحيث لا تقل العقوبة عن السجن لمدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، ويعاقب بالحبس أيضاً كل من اشترك في جريمة زواج القاصرات ابتداء من أب البنت والمأذون وأب الزوج أو أقاربه، وكل من يزور في وثائق الزواج، وكذلك الشهادات الصحية التي تصدر دون الكشف الطبي على الزوجين”.

وقال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه يؤيد بشدة فرض عقوبة على المشاركين في زواج البنت القاصر، حتى لا تنتشر هذه الظاهرة في المجتمع، لأنها تمثل مفسدة وعلينا مواجهتها بكافة الوسائل الممكنة.

وأضاف النجار في تصريح لـ “الغد”: “الإسلام أكد على ضرورة قدرة الفتاة على تحمل المسؤولية وإدراكها لدورها في الحياة الزوجية قبل الدخول فيها، ولذلك لا ينبغي أن تتزوج فتاة في سن مبكر، هذا أمر لا جدال فيه”

وأضاف النجار في تصريح لـ “الغد”:  “نسمع كثيرا عن مأذونيين يقومون بعقد زواج للبنت القاصر دون بلوغها السن، هؤلاء لابد من محاسبتهم، لأنهم يسيئون للإسلام بتلك الأفعال الدنيئة” .

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وإبراهيم منصور رئيس تحرير جريدة التحرير، وهدى أبو بكر وإسماعيل الوسيمي الصحفيين بالجريدة، وذلك في البلاغ المقدم ضدهم من المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق يتهمهم فيه بإهانته ونشر أخبار كاذبة، لجلسة 23 أكتوبر/تشرين الأول، لإعلان المتهمين الأول والرابع.
وكان قاضي التحقيق أسند لهم تهم القذف العلني بطريق النشر، وسب وإهانة المستشار الزند، ونشر أخبار كاذبة ضده وضد السلطة القضائية وإهانة مؤسسات الدولة.
كان الزند حرر بلاغًا ضد كل من منصور والوسيمى وهدى أبو بكر، يتهمهم بنشر أخبار كاذبة وإهانة السلطة القضائية، من خلال نشر حوار صحفى مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بجريدة التحرير بعنوان «القضاة مخترقون».

ووجه للزند إهانه حيث زعم  قيامه ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لأحد أقارب زوجته، واصفا إياه بأنه «أحد أدوات الدولة العميقة التي يتحكم الأمن في مفاصلها، ويحظى بحماية من المنظومة الأمنية التي تسيطر على الدولة».

يجري نادي قضاة مصر اليوم، الجمعة، انتخابات التجديد الكلي، لاختيار مجلس ورئيس جديد للنادي، عقب ما يزيد عن عام من قرار وقف الانتخابات.

ويخوض الانتخابات 93 مرشحا، من بينهم 9 على منصب رئيس النادي، سيتم اختيار 16 عضوا من بينهم الرئيس ليشكلوا مجلس الإدارة الجديد للنادي.

وفي تصريحات صحفية للمستشار محمد القياتي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، قال إن «التصويت سيبدأ اليوم في الساعة الواحدة ظهرا عقب صلاة الجمعة، وينتهي في الساعة السابعة مساء»، مضيفا أنه من المقرر أن تتم عملية فرز الأصوات مباشرة عقب نصف ساعة من غلق الصناديق، على أن تعلن النتيجة مباشرة، دون اشتراط وجود عدد محدد للناخبين لاكتمال النصاب القانوني.

ووضعت اللجنة قواعد عامة لعملية الاقتراع، ومنها أن من يحق لهم التصويت من أعضاء الجمعية العمومية هم المقيدون بقاعدة بيانات النادي، ومسددو الإشتراكات بالنادي، والغير موقوفين أو المعزولين من قبل مجلس القضاء الأعلى، والتأديب والصلاحية الخاصة بالقضاة.

والمرشحون على مقعد رئاسة النادي هم المستشارون محمود الشريف، وعبد الله فتحي، ومحمد عبد المحسن، وأحمد نادر، وهشام أبو علم، ومدحت سعد الدين، وزكريا شلش وأحمد كامل غزالي، ومحمد مصطفى أحمد.

ويبلغ عدد القضاة المسجلين في القوائم الانتخابية 16 ألف قاضٍ، لكن لم تشترط اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات عددًا محددًا لحضور أعضاء الجمعية العمومية، لاكتمال النصاب القانوني، وقالت في بيان أمس الخميس، إن أي عدد من الحضور سيتم بعده الفرز مباشرة واعتماد الفائزين من أعلى الأصوات دون شرط الحصول على نسبة 50+1)، وأن المرشح الأعلى بصوت واحد سيعتبر الفائز.

كما أكدت  اللجنة، في بيانها، على أنه لا يوجد نية لمد فترة التصويت بالانتخابات لما بعد السابعة مساء، وسيكون الاقتراع بموجب بطاقة عضوية النادي أو بالاسم المكتوب في البطاقة الشخصية.

وتأتي هذه الانتخابات بعد معركة قضائية طويلة، خاضها المستشارون هم زكريا شلش، ومحمد عبد الهادي، ومحمد البغدادي، وغيرهم ضد تعديلات رئيس النادي السابق على لائحة إجراء الانتخابات، وأيضًا قرارات باستبعاد بعض القضاة من الانتخابات.

وحكمت محكمة النقض نهائيًا ببطلان الإجراءات التي اتخذها الزند، وقرارات استبعاد «قضاة من أجل مصر»، و«قضاة بيان رابعة»، من عضوية النادي.

وبحسب تقارير صحفية مصرية، فإن بعض المستشارين المرشحين على منصب رئيس النادي أبدوا استياءهم من صعوبة الحصول على قاعدة بيانات القضاة من مجلس الإدارة الحالي، ما دفع المستشار زكريا شلش، المرشح على منصب رئيس النادي، إلى تقديم اعتذار عبر صفحته على موقع فيسبوك عن عدم تمكنه من التواصل مع القضاة بسبب عدم مده بقاعدة البيانات.

أزمة أخرى شهدها النادي، حين أعلن المستشار محمد البغدادي الذي كان مرشحًا للنادي عن انسحابه من خوض الانتخابات، مطالبًا الجهاز المركزي للمحاسبات بفرض رقابته على النادي، كما طالب رئيس النادي الجديد ومجلس إدارته بالتحفظ على كل الأوراق والوثائق الموجودة في النادي حال انتخابهم، لأنه يتهم المجلس الحالي ومجلس الزند بارتكاب مخالفات.

وبحسب تقارير صحفية أيضًا، نقلت عن مصادر مطلعة، إن قائمة المستشار محمود الشريف الذي كان يعمل مستشارًا لوزير العدل لشؤون المحاكم، هي الأقرب للفوز، بسبب قربه من القضاة، وكونه عضوًا سابقًا في مجلس النادي، كما شغل منصب المتحدث الرسمي باسم النادي لفترة من الزمن.

في حين يدعم المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق والذي أعفي من منصبه بسبب تصريحات اعتبرت مسيئة للنبي محمد، قائمة المستشار أحمد نادر المرشح على رئاسة النادي، وتضم قائمته المستشار شريف الزند.

جدير بالذكر أن أهمية انتخابات نادي القضاة تعود لاعتباره جماعة ضغط لعبت دورًا أساسيًا في الأحداث التي شهدتها مصر على مر التاريخ، خاصة من الفترة منذ عام 2005 حين كان النادي قبلة المحتجين والرافضين لسيناريو توريث الحكم الذي كان يسعي له الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك.

كما لعب النادي أيضًا دورًا في الاحتجاجات التي سبقت عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، خاصة بعدما أقال مرسي النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، وأصدر إعلان دستوريًا يٌحصن قراراته من الطعن أمام القضاء.