لجنة نيابية ليبية تطلب إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وتعديل الدستور
دعت اللجنة البرلمانية الليبية لمتابعة الانتخابات إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية لتحقيق متطلبات الاستقرار الذي عجزت عنه السلطة الحالية.
كما دعت اللجنة، في بيان لها، للشروع بتعديل مشروع الدستور من خلال لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشراك عادل لمجلس الدولة، بحيث تعيد بناء مشروع الدستور بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
وطالبت بوضع خارطة طريق واقعية قابلة للتطبيق مضبوطة بمدد ومراحل، وليس بتواريخ ومواقيت، في إطار دستوري، حتى لا تتكرر نفس الخطوات السابقة، وذلك من أجل إنجاح العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها.
كما أكدت اللجنة عدم إجراء الانتخابات في وجود السلاح المنتشر الخارج على القانون وتتحكم به أطراف تريد أن تفصل عملية انتخابية مشوهة، وأوصت اللجنة بأن يستمر البرلمان كراعٍ للعملية السياسية والتشريعية.
وأوضح بيان اللجنة أن المفوضية العليا للانتخابات خالفت بعض مواد القانون رقم 1 لسنة 2021، الخاصة بشروط قبول المترشحين، ما أدخلها في دوامة من الطعون والطعون المضادة.
وتابع أن المفوضية لم تحدد بدقة ماهية “القوة القاهرة” التي كانت وراء قرار تأجيل الانتخابات وتقديم اقتراح بإجرائها في 24 يناير 2022، ما يدل على أن مصير هذا الموعد لن يكون أفضل من مصير الموعد السابق.
ولفتت إلى أن رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، خالف تعهده أمام ملتقى الحوار السياسي وحنث بقسمه بعد خوض الانتخابات وأصبح بعض وزراء الحكومة في فريق الحملة الانتخابية، ما أدى إلى خلل في مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين لرئاسة الدولة.
وأكد مجلس النواب أنه سيستمر كراع للعملية السياسية والتشريعية، ويستمر في النأي بنفسه عن الخوض في المواعيد الأساسية التي يتم تحديدها من بعض الجهات بشكل غير واقعي لغرض الاستهلاك المحلي أو التسويق الدولي.
