نشرت الحكومة الأردنية، عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروء، بيانا موجها للسوريين المقيمين في المملكة، خارج مخيمات اللجوء، إلى مراجعة المراكز الأمنية القريبة من أماكن سكنهم من أجل تثبيت بياناتهم للحفاظ على وضعهم القانوني في البلاد، بإصدار وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية لتمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، وتصاريح العمل المجانية.
ويستثني البيان، «السوريين من حملة الجوازات الدبلوماسية والموظفين المسؤولين التابعين للأمم المتحدة، والنساء السوريات المتزوجات من أردنيين حاصلين على الجنسية».
ويأتي القرار الأردني، في إطار ترتيبات خاصة تحدد أعداد السوريين المقيمين في الأردن ويشكلون عبئا اقتصاديا على المملكة، بينما لاتأخذ التقارير الدولية أعدادهم الحقيقية في الحسبان، بحسب تصريح الخبير الاقتصادي سامر الفليج لـ«الغد»، وأن مطالب المملكة أثناء مؤتمر لندن للمانحين والدول المضيفة للاجئين، أكدت أن أعداد السوريين في الأردن تجاوز مليونًا ونصف المليون، ما يشكل نحو 20 % من سكان المملكة، وطلبت المملكة مساعدات تواكب استيعابها لتلك الأعداد، ومن هنا جاءت تعليمات الحكومة بإحصاء الأعداد الحقيقية للسوريين المقيمين خارج المخيمات.
ويأوي الأردن، بحسب إحصاء الأمم المتحدة، أكثر من 600 ألف لاجئ سوري مسجلين، فيما تقول السلطات الأردنية إنها تستضيف أكثر من 1,3 مليون لاجىء سوري، في أربعة مخيمات، أكبرها مخيم الزعتري، ويقع في محافظة المفرق على بعد 85 كيلومترا شمال شرق عمّان، ويأوي نحو 80 ألف لاجىء سوري.. ومخيم الأزرق، 100 كيلومترا شمال شرق العاصمة عمّان، ومخيمات مريجيب الفهود، المعروف باسم الإماراتي، وحدائق الملك عبد الله، والسايبر سيتي في محافظة الرمثا، ومنشية العليان في المفرق، وهو مخصص للاجئين من المنشقين العسكريين السوريين.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن رئيس الوزراء السابق، عبد الله النسور، سبق أن قدم أمام المؤتمر الدولي في لندن وعمّان، تقديرات صحيحة لتكلفة استيعاب اللاجئين، وتقدر بنحو 6,6 مليار دولار منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وأن الأردن يحتاج 8 مليارات دولار إضافية للتعامل مع هذه الأزمة حتى عام 2018، وتبلغ الكلفة المترتبة على استضافة اللاجئين خلال العام الجاري 2016، نحو 2,7 مليار دولار، وهذه الأرقام يدعمها الإحصاء الحقيقي لعدد السوريين في المملكة، سواء داخل المخيمات أو خارجها.
وتشير الدوائر السياسية في عمان، إلى أن هناك جانبا أمنيا مهما، لعملية الإحصاء، وخاصة في ظل ظروف وتحديات أمنية تواجه الأردن، وهو مستهدف من الجماعات والتنظيمات التكفيرية والمتشددة، وسبق للأجهزة الأمنية أن خفضت عدد نقاط العبور للاجئين من سوريا من 45 نقطة عام 2012، إلى نقطتين اثنتين في 2015، في إطار ترتيبات أمنية مشددة من المنبع، أي من نقاط العبور ، حتى يمكن السيطرة على الحالة الأمنية المصاحبة لموجة النازحين من اللاجئين السوريين.
