جريمة على هامش الاهتمام العالمي.. سطو لصوص التاريخ، من التنظيمات الإرهابية في سوريا، على نحو مليون قطعة آثار سورية، من التراث الحضاري الإنساني.. وتجاوزت جرائم التنظيمات والجماعات الإرهابية السطو على النفط السوري بدعم تركي، وتدمير البنية التحتية لسوريا، إلى السطو على التاريخ.. ولم يعد أمام قطاع الآثار السوري سوى إخفاء الآثار، بنقلها إلى أماكن آمنة، بعيدا عن أعين الإرهابيين من المتطرفين التكفيريين، ومن تجار الآثار.
- الخسائر الكبرى تركزت في المواقع الأثرية التي سقطت تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية، وفي المقدمة تنظيم «داعش» الإرهابي، كما حدث في مدينة تدمر الأثريَّة ذات الأهمية التاريخية، وتقعُ في محافظة حمص ، ويعودُ تاريخ المدينة القديم إلى العصر الحجري الحديث ، وحين لجأت السلطات السورية إلى ترتيبات نقل 800 تمثال وقطعة أثرية من تدمر إلى دمشق، كانت المدينة قد سقطت بيد داعش، وتكررت الواقعة في أكثر من محافظة ومتحف.
كانت الآثار والمواقع الأثرية إحدى أبرز ضحايا الحرب الدائرة في سوريا لأكثر من ثمان سنوات، حيث تعرضت الكثير من المواقع والمتاحف للنهب والسرقة، ووجدت طريقها إلى خارج البلاد، وحسب سجلات قطاع الآثار السوري، فإن أكثر من 10 آلاف تل أثري مكتشف في سوريا، كثير منها تعرض للتخريب والتنقيب غير الشرعي، وعشرات الهكتارات نُقبت وكان الحفر في كل مكان، ومن كل موقع خرجت آلاف القطع الأثرية..ووثقت المديرية العامة للآثار والمتاحف 710 مواقع ومبان أثرية تعرضت للتخريب، وتراوحت الأضرار بين التخريب الجزئي، والاندثار أو التهدم الكامل، كما في «تل مقداد الكبير» في محافظة درعا جنوب سوريا، والجامع الأموي بحلب، وكانت عمليات الحفر والتنقيب غير الشرعي من أكثر التعديات، خاصة في المواقع التي خرجت عن السيطرة، ومن تلك المواقع استخرجت «لقى» أثرية لا يعلم أحد نوعها وعددها..وتجريف التلال الأثرية تسبب في تخريب السويات الأثرية (التي تحدد الأزمنة والحقب التاريخية المختلفة)..
كان سطو لصوص التاريخ على المتاحف السورية، متواصلة ليل نهار، وتم نهب محتوياتها، كمتحف الرقة، وبصرى الشام، ومعرة النعمان، وحمص، ومتحف إدلب الذي كان يحوي إضافة إلى عشرات آلاف القطع، «أرشيف إيبلا العظيم» الذي يعود للألفية الثالثة ق.م (نصوص كتبت على ألواح من طين)، وتعد من أهم ما اكتشف في علم الآثار، باعتبارها من أقدم المكتبات في العالم، تحوي ألواحاً مصنفة حسب المواضيع، تؤرخ للحياة في الألفية الثالثة بعدد من جوابنها: السياسية والاقتصادية، والدينية، والزراعية..ومدينة تدمر تعرضت لتخريب وهدم، وتحطيم بعض التماثيل الجنائزية الكبيرة والأسرة الجنائزية في المتحف.
- عمليات السطو والنهب تمت بمساعدة أطراف خارجية ـ بحسب مدير الآثار والمتاحف في سوريا ـ من بينهم رجال أعمال قطريين أشرفوا على نهب ونقل محتويات متحف إدلب، وآثار المدينة، وهي بعشرات الآلاف، ولا أحد يعرف مصيرها حتى الآن.
ووفقا لتقديرات مدير الآثار والمتاحف، فإن عدد القطع التي هربت خارج سوريا، لا تقل عن مليون قطعة، وذلك قياساً إلى توثيق وتحليل الصور التي تم توثيقها والتقاطها للمواقع الأثرية بعد تحريرها.. ومع استعادة بعض المناطق الأثرية يظهر حجم التخريب فيها، الذي لا يقتصر على النهب والمتاجرة..وعمليات التخريب التي طالت المواقع الأثرية، وخاصة المدن التاريخية، مثل «مدينة حلب القديمة»، وفي تلك المناطق تمت عمليات تنقيب سري واستخراج قطع أثرية، ليست مسجلة، ولا يعرف عنها شيئاً، وهذا يجعل استعادتها صعبة.
وأوضح قطاع الآثار السوري، أن في تركيا وحدها ما بين 20 إلى 25 ألف قطعة آثار تمت مصادرتها حسب السلطات التركية.. وفي الأردن أيضا تم تهريب ألاف القطع الآثرية إليها.. ولبنان هي الدولة الوحيدة التي تعاونت مع سوريا في هذا الشأن، وأعادت مئات القطع، وهناك المئات من القطع في متحف بيروت، وتمت مصادرتها في لبنان.. وفي داخل سوريا تمت استعادة ما يزيد عن 20 ألف قطعة أثرية حتى الآن..وأدى العرض الهائل من الآثار السورية في الأسواق، إلى هبوط بورصة الآثار عالمياً.
- كل «مافيات» العالم ـ تقريبا ـ اشتغلت في سوريا، بحسب تعبير مدير الآثار والمتاخف السورية، د. محمود حمود،. ويقول إن البيع غير الشرعي يقابله أيضاً اقتناء غير شرعي في بعض متاحف العالم، إضافة إلى المزادات العلنية والبيع عن طريق المواقع الإلكترونية.
أمام ذلك، وفي محاولة لتمييز القطع الأثرية السورية، أعدت مديرية الآثار «لائحة حمراء» تحوي نموذجاً للقطع الأثرية السورية بحيث يمكن أي جهة أن تستدل على جغرافية الأثر عبر اللائحة، حتى لو لم يكن موثقاً لديها، وأرسلت سوريا تلك اللائحة إلى الإنتربول حتى يمكنه التعرف على أي قطعة مهربة تعود للحضارة السورية، رغم أن ضبط تلك القطع ليس سهلاً فهي لا تمر عبر القنوات الرسمية.
