يرى مراقبون أن لقاء وزيري الدفاع التركي، خلوصي أكار، ونظيره القطري، خالد بن محمد العطية، في الأراضي الليبية بعد وقت ليس بالطويل من اجتماعهما الأخير في أنقرة يوليو الماضي، قد يمهد لعملية عسكرية.
وأجرى وزيرا الدفاع زيارة تؤكد طبيعة تدخل بلديهما في الملف الليبي، ودعمهما حكومة فايز السراج، فيما أكدت مصادر تركية أن الزيارة جاءت لبحث تنفيذ اتفاق التعاون العسكري مع حكومة السراج من أجل إنشاء قواعد عسكرية في طرابلس ومصارتة.
ويرى المراقبون أن تزامن وجود وزير الدفاع القطري في الوقت نفسه يأتي لتحمل تكاليف هذه القواعد، فيما يرى آخرون أن التوقيت يدل على التحضير لعملية عسكرية محتملة في سرت والجفرة، والتي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي.
ورغم زعم أكار، أثناء زيارته لأحد مراكز التدريب التي أقامتها تركيا في ليبيا، أن بلاده تسعى إلى وقف إطلاق النار بالتعاون مع قطر، فإن تقارير دولية تشير إلى استمرار إرسال أنقرة للمرتزقة الداعمة للميليشيات التي تعتمد عليها حكومة السراج بدعم قطري.
وأفاد المرصد السوري بوجود تنسيق “قطري تركي” على تكوين شبكات تأوي آلافاً من المرتزقة السوريين لتجنيدهم ضمن ميليشيات مصراته، كان آخرهم أكثر من 120 مرتزق، بينهم أطفال تم إيهامهم بالعمل في قطر قبل نقلهم إلى ليبيا.
فيما قال الكاتب الصحفي الليبي، عبد الباسط بن هامل، إن جولة وزيري الدفاع التركي والقطري في عدد من المعسكرات بطرابلس، تؤكد أنهم أصحاب الكلمة العليا والنافدة في العاصمة الليبية.
وأكد أن الزيارة تأتي لتعزيز موقف الميليشيات والمرتزقة الموجودين على الأرض الليبية تجاه تصعيد مباشر والذهاب بعيداً إلى ما بعد سرت، للذهاب تجاه السيطرة على الموانئ النفطية والهلال النفطي، في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي.
وتؤكد هذ الزيارة طبيعة التحالف الراعي للإرهاب في ليبيا، وبسحب مراقبين هناك عدة قضايا يفترض بتلك الزيارة معالجتها، من بينها لجم الميليشيات المتصارعة في طرابلس التي تهدد صراعاتها حكومة السراج، الذي بات يتعرض لتهديدات صريحة من بعض أطرافها.
