قال رئيس حزب الأمة القومي السوداني، والقيادي بقوى الحرية والتغيير، الصادق المهدي، إن وفد قوى الحرية والتغيير، الذي التقى قادة الجبهة الثورية، أجرى تفاهمات حول ضرورة إعطاء السلام أولوية في أي اتفاق مستقبلي.
وشدد المهدي، في لقاء خاص مع قناة الغد، على أهمية الإسراع بتحقيق الاستقرار السيادي في البلاد، لتجنب المزيد من التدهور الاقتصادي.
وانتقد المهدي موقف الحزب الشيوعي، الرافض للاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد، وقوى الحرية والتغيير، التي تقود المعارضة.
ولفت إلى أن الحزب الشيوعي اتبع ذات الأسلوب في كثير من القضايا، التي تم التوافق بشأنها، كما اعتبر أن الحزب الشيوعي جزءا من قوى الإجماع الوطني، لكنه يقوم بدور المشاكس ويقاطع الاجتماعات وموقفه يخدم أهداف الثورة المضادة.
وأكد رئيس الوزراء السوداني الأسبق، أن مختلف القوى الوطنية تعمل بوتيرة متسارعة لإجراء الانتخابات، كما ثمن المواقف الوطنية للقوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، وعلى رأسها إبعاد الرئيس السابق عمر البشير والشراكة مع القوى المدنية.
وطالب المهدي مختلف الأطراف بالتوقف عن طرح أسماء لتولي منصب رئاسة الوزراء، كما أشار إلى أن حزبه لم يرشح أحدا لتولي هذا المنصب حتى الآن, مشيرا إلى إجراء انتخابات داخلية لاختيار قيادات جديدة لحزب الأمة.
جدير بالذكر أن القاهرة تستضيف لقاءات بين ممثلين عن الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير، لمعالجة الخلاف في الإعلان الدستوري، الذي وقعت عليه قوى التغيير مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان مؤخرا.
ومن المنتظر أن يوقع الطرفان بشكل نهائي على الاتفاق يوم 17 أغسطس/ آب في مراسم بالعاصمة الخرطوم يحضرها زعماء أجانب.
وكان الوسيط الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، قد شهد في الـ4 من أغسطس/ آب الجاري مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لتشكيل حكومة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/ نيسان الماضي، جراء احتجاجات عارمة في البلاد راح ضحيتها مئات من السودانيين.
ومن المقرر أن يتم في 18 أغسطس/ آب الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة، الذي سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها 3 سنوات وتؤدي إلى انتخابات.
ومن المقرر أن يتم تعيين رئيس الوزراء الجديد يوم 20 أغسطس/ آب، والحكومة في 28 أغسطس/ آب، كما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في أول سبتمبر/ أيلول قبل تعيين مجلس تشريعي في غضون ثلاثة أشهر.
وسيقوم المجلس المكون من 300 عضو بدوره خلال الفترة الانتقالية، وسيشغل ائتلاف المعارضة الرئيسي، قوى الحرية والتغيير، نسبة 67% من مقاعده فيما سيكون باقي المقاعد من نصيب جماعات سياسية أخرى غير مرتبطة بالبشير.
