لقاء فلسطيني- لبناني لبحث التحديات التي تواجه اللاجئين والأونروا
بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، مع رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني باسل الحسن عددا من القضايا الهامة والتحديات التي تواجه قضية اللاجئين الفلسطينيين والأزمة المالية التي تواجه الأونروا.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الطرفين في مقر مجلس الوزراء اللبناني (السراي الحكومي)، حيث تم بحث القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا المزمع عقدها في الرابع عشر والخامس عشر من يونيو الجاري في العاصمة اللبنانية بيروت.
وكان في مقدمة البحث أزمة الأونروا المالية وانعكاساتها على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية والتحديات التي تواجه عمل الأونروا وكذلك أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية.
وناقش اللقاء شركات المنظمات الدولية مع وكالة الغوث الدولية “أونروا”، والأرشيف الإلكتروني وشجرة العائلة ضمن مشروع تحديث نظام تسجيل اللاجئين، بالإضافة إلى تطوير عمل اللجنة الاستشارية.
وأكد الحسن على موقف لبنان المبدئي الرافض لتوطين اللاجئين وتمسكه بحق عودتهم إلى ديارهم وفق قرارات الشرعية الدولية باعتباره الحل العادل لقضيتهم، مشددا على أن لبنان لن يكون وطناً بديلاً للاجئين الفلسطينيين.
وأضاف: “لبنان رغم ما تواجهه من تحديات وأزمات اقتصادية كبرى لكنه يعمل بكل جهد لخدمة اللاجئين في المخيمات الفلسطينية والعمل على متابعة قضاياهم”.
وأكد بأنّ لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني انجزت الدراسات الفنية والموافقات اللازمة من مؤسسات الدولة، لتغيير بطاقة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الورقية إلى ممغنطة. لافتاً إلى أن البدء في إصدارها سيكون قريباً.
بدروه ثمّن أبو هولي دور لبنان الريادي في دعم وإسناد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في العودة إلى دياره وإقامة دولته المستقلة كاملة السادة وعاصمتها القدس.
وأضاف أن لبنان كان ولا يزال حاضنا للاجئين الفلسطينيين، وأن موقفه السياسي الداعم لحق العودة ورفض التوطين شكّل جدار حماية في وجه المؤامرات التي تستهدف قضيتهم، مؤكداً على عمق العلاقة الأخوية التي تربط بين الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وأكد المسؤولان على الدور الحيوي الذي تقوم به الأونروا والخدمات التي تقدمها تجاه اللاجئين الفلسطينيين التي شكّلت عامل استقرار في المنطقة.
ودعا المسؤولان الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها تجاه الأونروا من خلال الالتزام بدعمها بمساهمات مالية تغطي عجزها المالي المزمن الذي بات يهدد عمل برامجها.
وأكدا على أن الالتزام الدولي بدعم الأونروا ضرورة ملحة وأساسية إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين من خلال عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194.
ورفض المسؤولان تصريحات مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني حول توسيع وتعزيز الشراكات مع المنظومة الأممية لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين نيابة عن الأونروا وتحت إشرافها، وطالبا المفوض العام بالعدول عنها.
كما أكدا على أن التحديات التي تواجه قضية اللاجئين ووكالة الغوث الدولي في ظل المساعي لإنهاء دورها ونقل صلاحياتها لمنظمات دولية أو للدول المضيفة، تستوجب رفع مستوى التنسيق المشترك بين الدول المضيفة لبلورة المواقف المشتركة لمواجهة التحديات والحفاظ على الأونروا ومهامها وحماية تفويضها الممنوح بالقرار 302 من أي محاولات لتغييره.
وتم التأكيد، خلال اللقاء، على تطوير وتحسين عمل اللجنة الاستشارية لتكون فاعلة ويضمن استمرارية عملها على درجة عالية من الكفاءة والمسؤولية في ظل التحديات التي تواجه عمل الأونروا.
