تتواصل المظاهرات والاحتجاجات في فرنسا للأسبوع الثالث على التوالي ضد مشروع قانون الأمن الشامل، حيث تجمع آلاف المحتجين في باريس ومدن فرنسية أخرى بطلب من النقابات والجمعيات والحركات اليسارية.
ولتجنب تكرار أعمال العنف التي سجلت خلال المظاهرات السابقة، فرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً مشدداً، وقامت في باريس بتوقيف عشرات الأشخاص منهم، وفي ليون وليل قامت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، رداً على إطلاق المتظاهرين مقذوفات باتجاه قوات الأمن.
كما شهدت عدة مدن فرنسية أخرى تشديداً أمنياً.
مشروع القانون الذي تبنته الجمعية الوطنية أثار انتقادات منذ أسابيع، ويعتبر معارضو القانون أن المادة 24 أكثر المواد المثيرة للجدل، إذ تنص على عقوبة بالحبس سنة وبغرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر الشرطة والدرك بدافع “سوء النية”، وهو ما اعتبروه تقييداً لحرية الصحافة والتعبير والتظاهر، مشددين على أنه يؤسس لمراقبة جماعية.
كما ساهمت مادة أخرى في المشروع في إشعال المظاهرات، حيث يرى المعارضون هذه المادة تثير نزعة إنعزاليه وتصم المسلمين في فرنسا بالإرهاب.
