الأزمة تراوح مكانها في لبنان.. وتتباطأ الطبقة السياسية في اجتراح حلول للمشكلات القائمة، وأهمها الإقدام على خطوة إنقاذية ليس أقلها، ولادة حكومة انتقالية تخرج «الرموز السياسية» الأكثر استفزازية لمشاعر النّاس وكراماتهم، وتحترم خيار التغيير الذي ينشدونه.. ومن الملاحظ أن تفاقم الأزمة يترقب: من يصرخ أولا ؟ الشارع ام السلطة؟، بحسب تعبير الدوائر السياسية في بيروت.
إعادة هيكلة سياسية
ويبدو أن لبنان دخل في مرحلة اعادة هيكلة سياسية، لإعادة التوازن إلى المشهد اللبناني السياسي، رغم تضارب مواقف وتوجهات السلطة بين تغيير أوتعديل وزاري يقلص عدد وزرائها الى النصف تقريبا، والمسألة تتعلق برفض حزب الله ومن خلفه حلفائه، أية حلول مجتزأة، وأن موافقة الحزب على أي طرح فيما خص إعادة النظر بوضع الحكومة يجب أن يكون في سلة واحدة تشمل انهاء حركة الحراك في الشارع وفتح الطرقات والتزام كل القوى والجهات بتنفيذ الورقة الاصلاحية وتأمين كل الموارد اللازمة لعدم انهيار الوضع الاقتصادي، مع تحفظ المحور الثاني في السلطة عن الشروط السياسية المطلوبة لاتمام هذا الطرح.
حكومة مصغرة «تكنوـ سياسية» برئاسة الحريري
وتردد في بيروت اليوم، معلومات عن طروحات غربية لحل الازمة تولتها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ووصلت لجهات رسمية في لبنان، مفادها استقالة الحكومة الحالية، وتشكيل اخرى مصغرة «تكنوـ سياسية» برئاسة سعد الحريري، ولكن بدون حزب الله، على أن يتولى رئيس مجلس النواب ،نبيه بري، تمثيل الشيعة فيها، بالاضافة الى اخراج رئيس التيار الحر جبران باسيل، وزير الخارجية اللبناني وصهر الرئيس ميشال عون،وتمثيل المسيحيين بشخصيات وسطية، مع ادخال شخصيات اقتصادية مشهود لها بالنزاهة والحيادية بعيدا عن الطائفية السياسية، لمساعدة الحكومة على ادارة الأزمة الاقتصادية وتطبيق الاصلاحات.
الخطة «ب» لمعالجة الأزمة
بينما أكد مصدر قيادي مقرب من حزب الله، لصحيفة اللواء اللبنانية، بأن الخطة «ب» لمعالجة ازمة الحراك الشعبي هي الاستمرار باستيعابه ومحاولة فتح الطرقات تدريجياً دون اصطدام الجيش اللبناني مع المواطنين، مع التشديد على ضرورة تأمين الطرقات واعادة عجلة المؤسسات في مهلة اقصاها آواخر الاسبوع الحالي، ولكن تبقى كل الأمور مرهونة بوقتها وظروفها، «وبالمناسبة فان على الجميع انتظار الوقت والتريث لأن الأزمة كبيرة جدا والمعالجة يجب أن تكون جذرية ولمرة واحدة فقط».
مداولات حول تراجع الحريري عن استقالته
من جهة أخرى، أجرى رئيس الحكومة، سعد الحريري، اتصالات بفرقاء سياسيين وأبلغهم بأنه يرغب في الاستقالة اليوم الثلاثاء، الا أن العديد من الفرقاء حاولوا ثنيه والاتصالات مستمرة حتى الساعة، وإن كانت محاولات ثني الحريري عن تقديم استقالته لم تنجح وهناك إصرار من قبله على إعلانها اليوم.. وأشارت المعلومات الى أن الحريري سيوجه كلمة يؤكد فيها أنه سيستقيل بحال لم تستجب الأطراف لطلبه تشكيل حكومة حيادية، الا أنه لم يتلق أي رد بعد.. وكان الحريري أعلن رفضه اي مقايضة تفرض عليه، ويرفض أي سيناريو أمني للتعامل مع الشارع.
إعاقة تسریع البت بحكومة جدیدة
ويرى المحلل السياسي اللبناني، معروف الداعوق، أن إعاقة تسریع البت بحكومة جدیدة بحجج مفتعلة ومتعددة، ولیست مقنعة وإنما ھي بمثابة ذرائع «لإبقاء القدیم على قدمھ»، وإعاقة كل محاولات التغییر..وقال «داعوق»، لقد أظھرت وقائع الأحداث المتواصلة منذ اندلاع التظاھرات والاحتجاجات الشعبیة التي رددت شعارات المطالبة بالتغییر السلطوي في لبنان، انه لم یعد ممكناً الاستمرار في إدارة البلد بالتركیبة الحكومیة الحالیة التي كانت تتولى ممارسة مھامھا قبل التاریخ المذكور، بالرغم من كل محاولات بعض الأطراف السیاسیین فیھا كحزب الله والتیار العوني وحلفائھما، التشبث بھذه التركیبة ورفدھا بما یمكن من عوامل الدعم الاصطناعي لإعادة تعویمھا من جدید، لأنھا في الواقع اصیبت بعطب كبیر یتعذر ترمیمھ على ھذا النحو، وبالتالي لن تستطیع الانطلاق بقوة واندفاع للقیام بالمھمات الجسام المنوطة بھا وستواجھ .بنفس الاعتراضات والرفض وستتعثر وتسقط مجددا وبسرعة فھذه التركیبة الھجینة التي ولدت تحت عنوان حكومة الوفاق الوطني وضمت في مكوناتھا معظم الأطراف السیاسیین منذ انتخاب العماد میشال عون رئیساً للجمھوریة، قبل ما یقارب الثلاث سنوات، وتم تكرار صیغتھا ّ معدلة بعد الانتخابات النیابیة الأخیرة.
