تتواصل لليوم الثاني على التوالي اجتماعات الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل.
وخلال اجتماعاته يبحث الاتحاد التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد، كما يناقش وثيقة تحمل رؤية كاملة للأوضاع الاقتصادية في البلاد، وذلك ضمن مبادرة يطرحها الاتحاد للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية الحالية.
وأفادت مراسلتنا من تونس بأن الاجتماع تناول العديد من المسائل في الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وخلال جلسات اليوم كان هناك نقاش على مشروع تقدم به الاتحاد حول إصلاح النظام السياسي والدستوري في تونس.
وأشار إلى أن الاتحاد تبنى مشروع عام 2014 بإدخال عدة تعديلات دستورية عليه، من بينها تغيير نظام الاقتراع، والتوجه نحو “النظام السياسي المختلط” الذي يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني، بالإضافة إلى مقترحات أخرى لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ولفتت المراسل إلى أنه حتى اللحظة لا يوجد حديث عن موقف نهائي قد يصدره الاتحاد العام التونسي للشغل حول الاستفتاء على الدستور الجديد، سواء رفضه أو دعمه، خاصة أنه لم يتم نشره على الجمهور، وبعد الاطلاع عليه يمكن للاتحاد أن يحدد موقفه من الدستور ومن الاستفتاء المقرر في 25 من يوليو المقبل.
وتم التطرق خلال اجتماعات أمس إلى فرضية إعلان إضراب عام قد يشمل قطاع الوظائف العامة لفشل الحكومة في الإنصات لمطالب الاتحاد وتنفيذ الاتفاقيات السابقة لإصلاح وضع المؤسسات الكبرى التي تعيش حالة من الإفلاس والتراجع الاقتصادي.
