لليوم الثاني.. محكمة إسرائيلية تناقش قانونية ائتلاف نتنياهو-جانتس
لليوم الثاني على التوالي، تواصل محكمة العدل العليا الإسرائيلية وبهيئة موسعة، النظر في الالتماسات التي رفعت إليها ضد الاتفاق الائتلافي بين الليكود وكاحول لافان ” أزرق- أبيض”.
وطلبت رئيسة المحكمة القاضية استير حايوت، اليوم الإثنين، ان يعرض رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توضيحات بشأن الخطوط العريضة للحكومة الجديدة – فيما إذا كانت ستتمحور حول حالة الطوارئ الناجمة عن كورونا أو طيلة ولاية هذه الحكومة.
وهدد القطب الليكودي افي ديختر، وفق ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “مكان”، بالقول :”إن أي قرار سوى رد جميع الالتماسات يعني الذهاب إلى انتخابات رابعة”.
وقد رجحت مصادر قضائية ألا تتدخل المحكمة على الأغلب في غالبية بنود الاتفاق غير أنها قد تلغي عدة بنود تنطوي على الإشكالية، خاصة بعد أن يتم تمريرها في الكنيست بداعي أنها تمس بالنظام الاجتماعي والقيم القانونية الأساسية.
وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت أبلغ محكمة العدل العليا أنه رغم الصعوبات القانونية، فلا مانع من أن يتولى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة المقبلة رغم لوائح الاتهام المقدمة ضده.
وفي لائحة جوابية قدمها إلى المحكمة ورد أيضا أنه لا داعي في هذه المرحلة من إلغاء الاتفاق الائتلافي بين الليكود وكاحول لفان رغم وجود بنود في الاتفاق تنطوي على الإشكالية.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن مقر رؤساء إسرائيل أبلغ المحكمة أن مسالة تولي نتنياهو رئاسة الحكومة القادمة ليست من صلاحية رئيس الدولة.
ومن المقرر أن تنظر محكمة العدل العليا الأسبوع المقبل في ثمانية التماسات رفعت إليها ضد الاتفاق الائتلافي وضد تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة.
ويواجه نتنياهو تهماً بالفساد ينفيها جميعها، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 24 من الشهر الجاري، ولا يجبر القانون الإسرائيلي رئيس الوزراء الذي يواجه تهماً جنائية على الاستقالة من منصبه، لكنه يجبر وزيراً على ذلك.
وترتكز الحجة الرئيسية لمعارضي صفقة الائتلاف إلى بنود متعددة يقولون إنها تنتهك القانون، وينص الاتفاق على أن يشغل نتنياهو منصب رئيس الوزراء لمدة 18 شهرا، ويكون جانتس “بديلاً” منه، وهو لقب جديد في إسرائيل ، وعليه، يتولى جانتس المنصب بعدها قبل أن تذهب البلاد إلى صناديق الاقتراع.
لكن المعارضة تقول إنه وفقاً للقانون فإن الحكومات في إسرائيل يجب أن تستمر أربع سنوات، ومن مآخذ المعارضين، أيضا، وجود بند في الاتفاق ينص على أنه في الأشهر الستة الأُولى من عمر الائتلاف الحكومي، لا يحق له تعيين مسؤولين كبار مثل قائد الشرطة، وربما أيضاً المدعي العام للدولة.
