لليوم الـ 65.. الأسرى الفلسطينيون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال
يواصل الأسرى الفلسطينيون، لليوم الـ 65 على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن نحو 500 أسير “إداري” واصلوا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، وأن المحاكم العسكرية للاحتلال شكّلت الأداة الأساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، عن طريق خرقها لضمانات المحاكم “العادلة”، ومنها رفضها إطلاع المعتقل ومحاميه على التهم الموجهة بحقه تحت ذريعة “ملف سري”، مما يجعلها مجرد محاكم شكلية.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر يناير الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
خطوات نضالية لليوم الـ29
كما يواصل الأسرى الإداريون المرضى في سجن “عوفر”، منذ أكثر من 10 أيام، مقاطعة عيادة السجن، ويرفضون إجراء الفحوصات والعلاجات الطبية، رفضا لاعتقالهم الإداري، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وفي سياق متصل، يواصل الأسرى في سجون الاحتلال، خطواتهم النضالية لليوم الـ29 على التوالي، رفضا لمحاولة إدارة السجون سلبهم منجزاتهم التي حققوها على مدار عقود.
وأعلن الأسرى الاستمرار في معركتهم النضالية بعد جلسة حوار انتهت الخميس الماضي مع إدارة مصلحة السجون، تمثلت نتائجها بتراجع الإدارة جزئيا عن بعض إجراءاتها التي أعلنت عنها، وتحديدا فيما يتعلق بنظام “الفورة” – ساحة السّجن، إلا أنها رفضت الاستجابة لمطالب أسرى سجن “نفحة” المتعلقة بالبوابات الإلكترونية والتفتيش، وهو أحد المطالب الأساسية في المعركة الراهنة.
الإضراب المفتوح عن الطعام
وعلى ضوء ذلك، أبلغ الأسرى إدارة السّجن باستمرارهم في خطواتهم المتمثلة بالعصيان والتمرد على قوانين السجن، حتّى الاستجابة لمطالبهم كاملة وبشكلٍ جذريّ، وتحديدًا المطلب المتعلق بقضية أسرى سجن “نفحة”.
كما قرر الأسرى، وفق نادي الأسير، أنه وفي حال استمرت الإدارة على موقفها الحالي، سيعلنون الإضراب المفتوح عن الطعام بتاريخ 25 مارس الجاري.
يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500، بينهم 34 أسيرة، ونحو 180 طفلا.
وأصدر الاحتلال أكثر من 8700 أمر اعتقال إداريّ بحقّ الفلسطينيين منذ عام 2015، وسجلت أعلى نسبة أوامر اعتقال إداري خلال عام 2016، وبلغت 1742 أمرًا، خلال السنوات الممتدة بين عامي 2015 و 2021
ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين اليوم نحو 500، يقبعون في سجون (مجدو، عوفر، النقب، ريمون، والدامون)، ويقبع أكبر عدد منهم في سجن “النقب” وعددهم 228، يليه سجن “عوفر” وعددهم 170.
كما نفذ المعتقلون الإداريون منذ أواخر عام 2011، وحتى نهاية العام المنصرم 2021 أكثر من 400 إضراب فرديّ، إضافة إلى إضراب جماعي عام 2014، واستمر لمدة 62 يومًا.
