لليوم الـ100.. المعتقلون الفلسطينيون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال
يواصل المعتقلون الإداريون الفلسطينيون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال بكافة درجاتها وذلك لليوم الـ100 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري المتصاعدة بحقهم، حيث أعلنوا مقاطعتهم منذ مطلع العام الجاري تحت شعار “قرارنا حرية”.
وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن استمرارية هذه الخطوة تُشكّل إحدى أهم الخطوات التي من شأنها أن تُسقط فعليًا أي غطاء يمكن أن يضفي “شرعية” على محاكم الاحتلال، وعلى مدار هذه الفترة شكّل التزام المعتقلين بهذه الخطوة أحد أهم أعمدة أيّ معركة يمكن أن تُبنى لاحقًا عليها.
وأضاف نادي الأسير، إنّ أهمية هذه الخطوة تتصاعد مع توسيع الاحتلال لدائرة الاعتقال الإداري، التي طالت المئات منذ مطلع العام الجاري، واستهدفت الفاعلين من أبنائنا، لا سيما مع تصاعد المواجهة الراهنة، وجملة التحولات التي نقرأها على واقع عمليات الاعتقال اليومية المستمرة.
وشدد نادي الأسير على أن خطوه المقاطعة هي جزء من الخطة النضالية الخاصة بالمعتقلين الإداريين، وبعد عيد الفطر سيتم تعزيز قرار المقاطعة من خلال تنفيذ خطوات أخرى، قد تصل إلى قرار الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام.
وأشار نادي الأسير إلى أهم ما جاء في البيان الأول الصادر عن لجنة المعتقلين الإداريين، ونصه: “هذه الخطوة تأتي استكمالاً لما قام به الأسرى الإداريون من خطوات سابقة لمواجهة هذا الاعتقال الظالم وهذه السياسة التّعسُفية، ولَما كانت المحاكم العسكرية الإسرائيلية جزءاً مهماً لدى الاحتلال في منظومته لقمع كل قوى شعبنا الحيَّة، بل ومحاصرة وسلب ونهب كل حق فلسطيني، ومنها حق الفلسطيني في حريته، بل كانت تلك المحاكم أداة همجية عنصرية قضمت مئات السنوات من أعمار أبناء شعبنا تحت مطرقة الاعتقال الإداري، عبر محاكم صورية وشكلية مقررة نتيجتها مسبقاً من قبل قائد المنطقة العسكري، وزاد تغوّل هذه السياسة ضد الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى وعموم كوادر ونشطاء شعبنا تحت مبررات واهية ولأهداف تطال كسر إرادتنا وكي وعي الفلسطيني”.
