لماذا أرجأ النواب الليبي الموافقة على مشروع الميزانية؟
في جلسة تابعها الليبيون، الاثنين، لم يتمكن مجلس النواب من تمرير ميزانية سنة 2021 المقدمة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، ليرجئ مناقشة هذا الأمر إلى جلسة الثلاثاء.
وخصصت جلسة الاثنين لمناقشة بندين، الأول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، والثاني التعيينات الجديدة للمناصب السيادية، إلا أن البرلمان لم يتمكن سوى من اعتماد الباب الأول من مشروع قانون الميزانية المتمثل في المرتبات، والمخصص له 34 مليارا و600 مليون دينار ليبي.
وأقر المجلس بضرورة حضور وزير المالية للرد على ملاحظات النواب بشأن الميزانية وإيجاد حلول للبنود التي لازالت قيد المداولة.
وفيما يتعلق بالمناصب السيادية، سينتظر البرلمان ردا رسميا الأسبوع المقبل من جانب اللجنة الوزارية المشكلة لبحث ملاحظات النواب على المرشحين لتلك المناصب، وذلك لاتخاذ الإجراء المناسب من جانبه في هذا الشأن.
وقال جمال الفلاح، رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية وعضو مؤسس في حراك 24 ديسمبر، عبر برنامج حصة مغاربية، أن العقبات التي تواجه تمرير ميزانية 2021 المقدمة من حكومة الدبيبة، تتمثل في ضخامة تلك الميزانية التي وصفها البعض بأنها أكبر ميزانية في تاريخ ليبيا,
وقال الفلاح، أن أحد أكبر العقبات أيضا، يتمثل في غموض تلك الميزانية، وعدم وضوحها، فمثلا بند التنمية التي تم تخصيص لها مبلغ قدرة 20 مليار دينار، لم يتحدد ما هي التنمية التي تقصدها الحكومة، وأوجه صرفها ومدة تنفيذها.
ومن جانبه، يرى إبراهيم بلقاسم الكاتب والمحلل السياسي الليبي، أن تلك الميزانية لم تكن الميزانية الأكبر في تاريخ ليبيا كما يزعم البعض، معتبرا أن سبب رفض مجلس النواب تمريرها لأكثر من مرة، يعود إلى وجود «حالة من الابتزاز السياسي» داخل المجلس.
وأضاف: «هناك صوت يرى أن مجلس النواب يتعنت في الموافقة عليها، بسبب الرغبة في الاستحواذ على المناصب السيادية، بالتالي الموافقة على الميزانية مشروط بترك المناصب السياسية لرئيس مجلس النواب. وهذا الأمر يؤثر على حالة الاستقرار السياسي».
