أكد خبير في الشأن الإيراني يوسف ياسين عزيزي، أن القانون الذي وافق عليه البرلمان الإيراني والذي يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20% لن يُخرج طهران من الاتفاق النووي.
وأوضح أن القانون سيخُرج إيران من البرتوكول الملحق للاتفاق والذي ينص على ضرورة تفتيش المنشآت النووية الإيرانية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكمل أن القانون الجديد تسبب في جدل وأزمة بين الجهات الحاكمة، حيث عارض عدد من المسئولين هذا القانون.
وأضاف أن السلطة الإيرانية تعاني من تخبط بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، وساهم القانون الجديد في زيادة التخبط بين الطبقة الحاكمة.
وأقر البرلمان الإيراني قانونا يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%.
ويحمل القانون اسم الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأمريكية، ويفرض على الحكومة أيضا إعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015، وتركيب أجهزة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم، في منشأة نطنز النووية ومحطة فوردو حتى مارس المقبل.
