لماذا تأخر انسحاب المرتزقة والمسلحين الأجانب من ليبيا؟
مازال ملف المرتزقة والمسلحين الأجانب من أبرز الملفات التي تعيق حل الأزمة الليبية مما دفع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش إلى التحذير من أن توقف التقدم في ملف سحب المسلحين الأجانب من ليبيا يشكل تهديدًا ليس فقط لليبيا ولكن للمنطقة الإفريقية بأسرها.
ودعا كوبيش مجلس الأمن إلى دعم خطة تتضمن جداول زمنية لبدء انسحاب متوازن وتدريجي للمسلحين الأجانب.
وحذّر كوبيش من أن “استمرار استخدام آلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب والجماعات المسلحة ووجودهم وأنشطتهم يمثل تهديدا كبيرا ليس فقط لأمن ليبيا، ولكن للمنطقة ككل”.
وتابع المبعوث الأممي إلى ليبيا “من الأهمية بمكان ضمان الانسحاب المنظم للمقاتلين الأجانب والمرتزقة والجماعات المسلحة إلى جانب نزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة دمجهم في بلدانهم الأم”.
وبحسب الأمم المتحدة، لا يزال في ليبيا أكثر من 20 ألفا من المرتزقة والجنود الأجانب، بينهم عسكريون أتراك ومرتزقة روس وسودانيون وتشاديون.
وأعرب العديد من أعضاء مجلس الأمن مجددا عن خشيتهم من أن تغادر الجماعات المسلحة ليبيا وتنتشر في المنطقة، مشيرين إلى الاضطرابات الأخيرة في تشاد التي أدت إلى مصرع رئيسها إدريس ديبي في ساحة المعركة مع متمردين.
وفي سياق متصل أكد الباحث المختص بالشئون الاستراتيجية من بنغاي دكتور فرج زيدان، أن هناك أطراف إقليمية ودولية تتأثر باستمرار وجود المرتزقة في ليبيا.
وأوضح زيدان، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن ملف المرتزقة والتواجد العسكري التركي في ليبيا من أهم محاور الحوار التركي المصري للمصالحة.
وأكمل أن استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا يتوقف على التعامل الجاد مع ملف انسحاب المرتزقة والأجانب من البلاد.
ومن جانبه أكد أستاذ القانون الدولي العام وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية من القاهرة الاستاذ الدكتور أيمن سلامة، أن مجلس الأمن يجب أن يصدر عقوبات ضد دول مثل تركيا بسبب ملف المرتزقة في ليبيا.
وأكمل سلامة، خلال تصريحات لبرنامج حصة مغاربية، أن تركيا مستمرة في إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا لذلك يجب تدخل حاسم أممي في ذلك الملف.
وأشار إلى أن إرسال أي دولة مرتزقة يعد جريمة وتجاوز في القانون الدولي لابد من التعامل الجاد معه.
