لماذا ترفص النهضة التحقيق مع نائب اتهم الرئيس التونسي بـ«الخيانة»؟
في وقت حساس وظرف وطني دقيق للغاية، ينعقد اجتماع مجلس شورى حركة النهضة في تونس، حيث يتصدره الخلاف المتصاعد بين الحركة والرئيس قيس سعيد بعد تصريحات الأخير حول صلاحياته ومهمامه الدستورية.
كما تحاول حركة النهضة حماية النائب التونسي، راشد الخياري الذي اتهم رئيس البلاد قيس سعيد بالخيانة، حيث رفضت الحركة محاكمة النائب عسكريا بحجة عدم الاختصاص.
ومن البرلمان الي قرطاج مرورا بالمحكمة الدستورية و القضاء العسكري يتواصل الصراع بين أعلى هرم السلطة و الغرفة التشريعية، حيث يستمر جدال قانوني و دستوري يتواصل و تتعاظم معه أزمة سياسية اثقلت كاهل التونسيين في عين جائحة صحية حصدت اكثر من ١٠ آلاف تونسي.
ومن جانبه أكد محمد القوماني القيادي في حركة النهضة وعضو مجلس نواب الشعب التونسي، أن مجلس الشورى حركة النهضة ينعقد للنظر في الأوضاع التونسية والأزمات الاقتصادية وتفاقم جائحة كورونا.
وأضاف القوماني، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن حركة النهضة ترى أن هناك خلاف حاد بين الرئيس التونسي ورئيس الوزراء.
وأكمل أن النائب الذي اتهم الرئيس التونسي بالخيانة لا ينتمي لحركة النهضة، مؤكدا أن حركة النهضة لا تتفق مع المضمون والطريقة التي أدلى بها النائب الاتهامات ضد الرئيس التونسي.
وأشار إلى الحركة ترفض التحقيق مع النائب من قبل القضاء العسكري لأن الأزمة تعالج في المحاكم المدنية.
وفي سياق متصل أكد وخليل الرقيق الكاتب والمحلل السياسي، أن النائب معروف بقربه من حركة النهضة وميوله للتيار الديني التكفيري.
وأوضح الرقيق، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن حركة النهضة تريد ظاهريا التبرء من النائب لكن تدعمه برلمانيا وترفض محاكمته.
وأشار إلى أن الدستور ينص أن رئيس الجمهورية قائد للقوات المسلحة لذلك فمن الطبيعي أن يحاكم النائب عسكريا.
