لماذا تصر تركيا على إبقاء المرتزقة داخل الأراضي الليبية؟
رغم التصريحات الأممية والليبية الرافضة لوجود المسلحين الأجانب داخل البلاد، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جينيف في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي والقاضي بخروج القوات الأجنبية من البلاد ، إلا أنه ما تزال عملية إخراج المسلحين الأجانب الموالين لتركيا متعثرة ،.
المرصد السوري أعلن توقف عملية إعادة هؤلاء المسلحين الموالين لتركيا من ليبيا إلى بلادهم.
وأعرب المرصد عن خشيته من أن تكون عودة قلة قليلة من المسلحين الأجانب الموالين لتركيا مناورة من أنقرة ، حيث أنه لا يزال هناك نحو سبعة آلاف مسلح أجنبي موالين لها موجودين بليبيا.
ووفقا للمرصد أيضا، فإن هناك نوايا تركية لإبقاء مجموعات من الفصائل السورية الموالية لها في ليبيا لحماية القواعد التركية هناك ، كما أن الكثير من المسلحين الأجانب لا يرغبون بالعودة إلى سوريا، بل يريدون وسيلة للذهاب إلى أوروبا.
ومع التقدم على الصعيد السياسي وتزامنا مع التحركات الدبلوماسية في ليبيا ومع صمود وقف إطلاق النار لا تسير عملية إخراج المسلحين الأجانب الموالين لتركيا على النحو المطلوب
المرصد السوري قال، إن الدفعة الأخيرة التي غادرت ليبيا في الخامس والعشرين من الشهر الماضي لم تصل إلى سوريا, وإن هناك مجموعة مؤلفة من نحو 380 من الفصائل الموالية لأنقرة وصلت إلى الأراضي التركية خلال الأيام الماضية
ومن منطقة عفرين أفاد المرصد السوري أن فصيلا مسلحا يجهز دفعة من مقاتليه لإرسالهم إلى تركيا وأنه لم ترد معلومات مؤكدة حول وجهتهم بعد ذلك التي يرجح المرصد أنها ستكون ليبيا
وكان المرصد السوري قد نشر أن أوامر وصلت للمسلحين السوريين الموالين لأنقرة والمتواجدين على الأراضي الليبية، بالبدء بتجهيز أمتعتهم وأنفسهم تحضيراً لعودتهم إلى سورية، وجاءت الأوامر من قبل الجانب التركي الذي أرسلهم إلى ليبيا لحماية مصالحه هناك.
وأشار المرصد إلى الاستياء الكبير في أوساط المسلحين الأجانب من حملة الجنسية السورية في ظل توقف عودتهم إلى بلادهم بعد أن كانت دفعة مؤلفة من 120 مسلحا قد عادت إلى سوريا حيث يخشون من أن تكون عودة البعض لأغراض إعلامية إذ يوجد على الأراضي الليبية نحو سبعة آلاف مسلح أجنبي حتى الآن.
“إخراج المسلحين الأجانب من ليبيا يعد شرطا أساسيا لحصول حكومة الوحدة الجديدة على الدعم الأوروبي” هذا ما خرج على لسان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل خلال مؤتمر صحفي في طرابلس مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، والتي أكدت هي الأخرى على أن استراتيجية حكومة الدبيبة واضحة وجادة تجاه مغادرة المسلحين الأجانب من الأراضي الليبية فورا.
من جانبه قال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، إن الأوامر بإخراج المرتزقة كانت إعلامية.
وأشار في حديثه لقناة الغد إلى أن هناك 150 مقاتلا كان من المفترض أنهم في انتظار العودة لسوريا، لكنهم لم يصلوا إلى هناك، كما أنهم لم ينتقلوا إلى تركيا.
من جانبه قال الكاتب والباحث السياسي، ناصف الفرجاني، إن هناك التفافا من تركيا على لاوفاق الوطني داخل ليبيا بضرورة إخراج المرتزقة.
وأضاف، أن الإجراء التركي غير قانوني وشرغي، اعتراف تركيا بوجود مرتزقة أمر يسئ إلى سمعتها، لذلك يتم التنكر من قبل الحكومة التركية بالأعمال الغير شرعية.
