لماذا تصر تركيا على بقاء قواتها في ليبيا رغم دعوات مغادرة الأجانب؟

قال مراسل الغد من بنغازي، إن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، هدد  بتجميد التعاون الاقتصادي مع تركيا، حال استمرار تواجدها العسكري في ليبيا.

وأضاف أن تصريحات المنفي جاءت عقب استقبال مسؤولين أتراك، حيث طالب كافة الأطراف باحترام السيادة الليبية وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

وأشار المراسل إلى أن “المنفي” طالب الجانب التركي بتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، مؤكدا في الوقت نفسه، أن تعزيز التعاون بين البلدين مرتبط بسحب القوات التركية والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

ومن جانبه، قال مراسل الغد من إسطنبول، إن أول رد فعل تركي جاء علي لسان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الذي التقي جنودا من قوات بلاده في قاعدة عسكرية في طرابلس، حيث فال إن القوات التركية في ليبيا هدفها حفظ الأمن والاستقرار والسلام في البلاد، حتى إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل، حسب تعبيره.

وأوضح مراسلنا أن تصريح أكار يمكن قرائته من جانبين، أولهما، تأكيده أن القوات التركية ستبقى في ليبيا حتى نهاية العام الجاري، والثاني يطرح تساؤلا وهو: هل هذه القوات سوف تنسحب من ليبيا في ذلك الوقت بالفعل، وفقا لجدول زمني متفق عليه مع الجانب الليبي؟.

وأشار المراسل إلى أن الجانب التركي يرى أن وجود قواته في ليبيا قانوني وفقا للاتفاقيات التي تم توقيعها مع الحكومة السابقة، وهو ما يبرر عدم سحب هذه القوات خلال الفترة الماضية، حتي اضطر “المنفي” للتهديد بقطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا إذا لم تسحب قواتها من العراق.

ويأتي هذا بينما حذر تقرير للاستخبارات الأمريكية، من أن الوضع في ليبيا​ قد يشتعل مجددا في أي لحظة مع بقاء القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد.

دعا المبعوث الأممي يان كوبيش، مجلس النواب الليبي إلى سن القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازم للانتخابات المقررة نهاية العام، وذلك في موعد أقصاه الأول من يوليو المقبل.

كما طلب كوبيش من البرلمان الإسراع في اعتماد الميزانية الموحدة لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من تقديم الخدمات الأساسية للسكان في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك الكهرباء.

وبالتأكيد على الخروج الفوري لجميع القوات الأجنبية من ليبيا، صدر بيان عن اللجنة الرباعية الدولية المعنية بليبيا، والتي تضم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والتكتل الأوروبي والاتحاد الإفريقي.

وصف البيان وجود هذه القوات بغير المقبول، داعيا إلى الامتثال التام لقرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

https://www.youtube.com/watch?v=XUN5BSDJ-zU

في هذا السياق أكد من بنغازي محمد الترهوني الباحث المختص بالشؤون السياسية والإستراتيجية إن الإشكالية في ليبيا ليست القرارات بل  في انتشار الميليشيات المسلحة والقوات التركية في المنطقة الغربية.

وشدد الترهولي خلال حديثه لحصة مغاربية على أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تتحرك بجدية في الملف لليبي.

فيما تساءل الدكتور مختار غباشي  نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية من القاهرة، عن  أهمية القرارات والبيانات الدولية إذا لم يلتزم بها أحد من الأطراف الخارجية؟

وأكد غباشي أن انقسام الجهات الخارجية في ليبيا يعرقل مهمة مجلس الأمن، وقال إن الميليشيات المسلحة والمرتزقة في ليبيا باتت تنوب عن جهات خارجية، مشددا على أن وحدة الصف الليبي هي الحل للخروج من الأزمة.

وأكدت اللجنة الرباعية أن تنفيذ قرار نشر المراقبين الأمميين للحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا، مرهون بتحسن الأوضاع الأمنية على الأرض.