لماذا تعثرت المفاوضات بين تونس وصندوق النقد؟
تتزايد ضغوط صندوق النقد الدولي على تونس من أجل توضيح معالم الخارطة السياسية، وتعيين ممثل للسلطة التنفيذية في البلاد في ظل تأخر استكمال التفاوض حول برنامج تمويل كانت حكومة المشيشي المعفاة قد طلبته منذ ثماني أشهر ويقدر بأربعة مليار دولار لإنقاذ وضع الموازنة و تفادي العجز المالي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه العد التنازلي نحو تاريخ إقرار قانون الميزانية دون الإعلان عن رئيس للحكومة حتى الآن.
وسيجعل هذا الوضع الاقتصادي الصعب والضبابية في المشهد السياسي، المفاوضات مع صندوق النقد على المحك.
ومنذ تجميد البرلمان في 25 يوليو الماضي، أثيرت مخاوف البنك المركزي التونسي من تفاقم العجز المالي، سيما وأن تونس تحتاج لدعم بسبعة مليار دولار لتعزيز ميزانيتها.
وساهم تأخر الإعلان عن رئيس للحكومة في تعطل سير المفاوضات وتزايد حجم الضغوط الدولية على تونس.
وتمثل مفاوضات صندوق النقد طوق النجاة للاقتصاد التونسي في ظل تراجع نسب النمو إلى أكثر من 8 في المئة وتسجيل عجز يقدر بـ40 في المئة علاوة على أزمة تراكم الديون الخارجية.
وقال محمد المسليني، وزير التجارة السابق، عبر برنامج خصة مغاربية، إن العلاقة الحالية بين تونس وصندوق النقد، لن تؤدي بطبيعة الحال، إلى الحصول على أي دعم مالي.
واعتبر المسليني، أن فشل تونس في إقناع صندوق النقد بالحصول على قرض تمويلي عام 2013 وما أعقبها، أدى إلى فشل الحكومات المتعاقبة في إجراء أي مفاوضات مثمرة.
واعتبر المسليني، أن ميزانية تونس خلال العام المالي 2021، تحتاج إلى 7 مليار دولار، في حين أن القرض التمويلي من صندوق النقد، لن يزيد عن 3 أو 4 مليار دولار، ما قد يدفع الحكومة إلى البحث عن حلول وطنية أخرى في محاولة لدعم الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين.
فيما يرى طارق السعيدي، الكاتب في جريدة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل، أن تونس عاشت طيلة العشر سنوات الماضية على علاقة سيئة بصندوق النقد، لإنها لم تستطع أن تسوق لنفسها، وظهرت في موقف الضعيف.
وقال السعيدي، إن حُسن التفاوض مع صندوق النقد، هو مفتاح حل الأزمة التونسية، مطالبا الرئيس قيس سعيد، بضرورة مخاطبة صندوق النقد، وإقناعه ببرنامج حكومي وطني قوي، حتى نستطيع الحصول على القرض التمويلي، لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة التونسية.
