بعد انقضاء النصف الأول من شهر رمضان تواصل الأسعار داخل السوق الموريتانية ارتفاعها خاصة أسعار المواد الاستهلاكية التى يكثر الطلب عليها طيلة الشهر الكريم وهو مازاد من أعباء المواطن .
مضاربات التجار وعمليات الاحتكار بعينها بغية رفع أسعارها دفعت السلطات الحكومة الموريتانية الى اتخاذ تدابير استباقية من بينها فتح دكاكين للبيع السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة حيث تتركز نقاط بيع هذه الدكاكين في أغلب الأحياء الفقيرة .
وعرف السوق الموريتانية في الآونة الأخيرة ارتفاع أسعار عدة مواد غذائية مثل الأرز والزيت والحليب المجفف، والخضروات، أرتفاع عزت السلطات بعضه الى اضطرابات السوق الدولية وارتفاع الاسعار دوليا .
ورغم الرقابة الحكومية على الأسواق وخطة الدعم التي أعلنت عنها مطلع شهر رمضان لاتزال أسعار المواد الاستهلاكية غير مستقرة في الأسواق الموريتانية ولازال المواطن يشكو عبىء ارتفعها المستمر.
ومن نواكشوط أكد الدكتور عبد الله محمد أواه أستاذ الاقتصاد بجامعة نواكشوط، أن مكافحة غلاء الأسعار يتطلب إجراءات أكثر عمقا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.
وأوضح أواه، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية لعبت دورا رئيسيا في ارتفاع الأسعار.
وشدد على أن هناك عوامل داخلية دفعت إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ وأبرزها احتكار التجار لكثير من السلع.