في التاسع والعشرين من أبريل/ شباط من عام 1924 وقف اللواء موسى فؤاد باشا ليطالب باستجواب محمد توفيق نسيم باشا وزير المالية حول ما صرفته الحكومة المصرية في السودان، حيث كانت الحكومة المصرية تدفع للسودان عجز ميزانيتها سنويا.. ليسجل التاريخ أول استجواب برلماني مصري.
الاستجواب .. أخطر أدوات نائب البرلمان، فهو بعكس طلب الإحاطة، يحمل في طياته اتهام للمسؤول بتقصير أو اهمال أو مخالفة للقانون، قد يترتب عليه في النهاية سحب الثقة من المسؤول أو حتى من الحكومة كلها.
ما هو أول استجواب ستقدمه في برلمان 2015؟ سؤال توجهنا به لعدد من نواب البرلمان المصري قبل بدء أولى جلساته في نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري، لنجد أن منهم “الاستجواب” ليس على أجندته الأولية للبرلمان.
تعددت الأسباب لذلك؛ فالدكتور سامي المشد، نائب حزب المصريين الأحرار عن محافظة المنوفية، استبعد تقديم استجواب في الأيام الأولى للبرلمان، موضحا أنه لم يتم تقييم أداء الحكومة لاستجوابها، نظرا للانشغال بالمعركة الانتخابية طوال الفترة الماضية.
وأضاف في تصريح خاص للغد العربي، أن أهم الملفات التي سيطالب بها الحكومة هي الصحة والتعليم، موضحا أنه ينوى التقدم بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بخصوص مركز شباب السادات بمحافظة المنوفية المحروم من الصرف الصحي، كما سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة لافتقار دائرة السادات للخدمات الصحية.
لن يقدم كذلك الدكتور سمير غطاس نائب البرلمان عن دائرة مدينة نصر استجواب، فأحد أولوياته هو تقديم مشروع قانون للحكم المحلي.
وأوضح للغد العربي، أن لديه مشروع قانون للحكم المحلي كامل الصلاحيات، معتبرا أن ما يحدث في مصر من إدارة محلية هي أهم مصدر للفساد في مصر.
وأوضح أن القانون يهدف إلى تغيير النظام السياسي الحالي في البلاد، عن طريق مشاركة مئات الآلاف من المصريين في حكم بلادهم عبر 1760 وحدة محلية بعد تأهيلهم لذلك.
وقال إن هذا القانون يؤسس لديمقراطية جديدة وينهي عزلة الشباب في المشاركة في حكم بلادهم، ويتيح برلمانا جديدا بعد 5 سنوات عجاف ، كما أن القانون سينهي – حسب رأيه- ثقافة نائب الخدمات، لأن المحليات ستقوم بهذا الدور الخدمي.
وتري مارجريت عازر، عضوة مجلس النواب عن قائمة “في حب مصر”، أن لا وقت للاستجوابات في بدايات البرلمان، موضحة أنه قبل أي استجواب هناك 465 مشروع قانون يجب مراجعتها خلال 15 يوما فقط.
وأوضحت للغد العربي أن أهم قوانين ستناقش هي قوانين التظاهر وقانون الاستثمار، موضحة أن أولوياتها في المجلس مناقشة قانون الخدمة المدنية، لأنه مطلب ملح للناخبين، مضيفة أنها تنوى تقديم طلب إحاطة عقب مناقشة القوانين لن تفصح عنه في الوقت الراهن.
واستبعد أحمد الشريف عضو البرلمان عن حزب النور أن يقدم نواب البرلمان الاستجوابات في البدايات، مشددا على أن الظروف التي تمر بها البلاد، لا تستدعي اختلاق المشكلات.
وأضاف للغد العربي أن الاستجوابات تؤدي لسحب الثقة من الحكومة، وهو غير مطلوب في الوقت الراهن، لذا سيكتفي باقتراحات التي قد تصل لطلبات إحاطة، وتسأل مستنكرا “لماذا نصعب الأمور ونبدأ بالأصعب؟”.
ويوضح هيثم الحريري عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية أن إشكاليته في موضوع الاستجوابات تكمن في أن هدفها ليس اسقاط حكومة سيكون هم من ينتخبوها، متعجبا عن كيفية محاسبة حكومة جديدة واتهامها بالتقصير قبل اعطائها الفرصة.
وأضاف للغد العربي، أن حتى لو جددت الثقة في حكومة شريف اسماعيل فهي ستستمر برؤية وبرنامج جديد، وسيكون على النواب اعطائها فرصة لتطبيق برنامجها.
وأوضح أن لديه ثلاثة ملفات رئيسية خاصة بدائرته وهي غرق المحافظة من جراء السيول، ومستوي التعليم بالمحافظة ووقتها سيقرر أن كان سيقدم طلب إحاطة أو استجواب.
وأضاف أن أحد أهم الملفات الداخلية هي تحويل وزيرة التضامن 100 مليون دولار وديعة للجنية المصري معتبره جريمة في حق أصحاب المعاشات والتأمينات، وفي الشأن العام فسيفتح ملف الفساد وأحداث وزارة الداخلية الأخيرة الخاصة بالاعتداء على مواطنين.
