لماذا يزور «بايدن» اليابان وكوريا الجنوبية؟

خلال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها نيودلهي في شهر سبتمبر/ أيلول 2023، كشفت الهند عن مشروع طموح أٌطلق عليه اسم «الممر الاقتصادي الجديد بين الهند والخليج وأوروبا» المعروف اختصاراً بـ «ايمك».. ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا عبر موانىء إسرائيل، وسوف يتضمن الممر الاقتصادي، بحسب قادة العشرين، إنشاء خطوط للسكك الحديدية، فضلاً عن ربط الموانئ البحرية وجوانب أخرى.

الحرب على غزة قلبت الوضع الأمني رأساً على عقب

وفور الإعلان عن المشروع، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الممر سيوفر «فرصاً لا نهاية لها» للدول المعنية، وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إن الممر الجديد سيكون «الأساس للتجارة العالمية لمئات السنين القادمة».. ووصفت وثيقة الإعلان عن المشروع بأن الممر سيكون «جسراً أخضراً ورقمياً عبر القارات والحضارات».. ثم توقف كل شىء بعد أن قلبت حرب الإبادة الإسرائيلية  على  غزة ، الوضع الأمني رأساً على عقب.

تعليق التقدم في التخطيط للمشروع

وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى تعليق التقدم في التخطيط والبدء بتنفيذه، وخاصة عقب هجمات الحوثيين على سفن الملاحة الدولية المتجهه أو إلى إسرائيل، أو ترجع ملكيتها لإسرائيليين، وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وسلطت هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر الضوء على ضعف الفرص التجارية أمام المخاوف الأمنية. فرغم أن الممر الاقتصادي الجديد لن يعبر البحر الأحمر، إلا أن مساره إلى الهند سيمر عبر مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها نشاطاً، والذي تتمتع إيران فيه بنفوذ ملحوظ

بايدن: هجوم طوفان الأقصى استهدف مشروع الممر

وكانت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامان، قد حذرت في 15 نوفمبر / تشرين الثاني، أن حرب إسرائيل على غزة « تثير المخاوف بشأن التحديات الجيوسياسية التي يواجهها الممر الاقتصادي متعدد الأطراف الذي تدعمه الولايات المتحدة».

وفي ذلك، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه يعتقد أن أحد الدوافع وراء قرار حماس مهاجمة إسرائيل في السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي كان بسبب  «التقدم الذي نحرزه نحو التكامل الإقليمي لإسرائيل والتكامل الإقليمي  بشكل عام».

الحرب على غزة « المختبر الحقيقي» لمدى إمكانية تنفيذ الممر

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ألقى بظلاله على مشروع الممر الاقتصادي الجديد، بحسب مجلة  شؤون عربية الصادرة عن الأمانة  العامة لجامعة الدل العربية، ونقلت عن صحيفة «فويس أوف أمريكا Voice of America » الأميركية أنه في ظل تصاعد الحرب في غزة واتساع نطاقها وما تمخض عنها من حيث ما تشهده المنطقة من عدم الاستقرار، فقد أضحت هذه الحرب بمثابة «المختبر الحقيقي» لمدى إمكانية تنفيذ الممر الجديد، بالإضافة إلى كونها جرس إنذار لحجم التحديات والمعوقات التي من المرجح أن يواجهها المشروع ومدى صعوبة تنفيذه من الناحية العملية.

مستقبل المشروع يشوبه كثير من الغموض

وأضافت الصحيفة الأميركية أنه في ضوء التغيرات التي طرأت على الديناميكيات الجيوسياسية في المنطقة، فقد صار مستقبل المشروع يشوبه كثير من الغموض وعدم الوضوح؛ حيث لم يعد من المؤكد مدى إمكانية تنفيذه، فقد كشفت الحرب الدائرة في غزة عن حجم التحديات التي من المرجح أن يواجهها الممر، والتي لا تتعلق بالتمويل فحسب بل تشمل أيضًا اعتبارات تتعلق بـ(الأمن، والاستقرار، والتعاون الدبلوماسي)، وهي اعتبارات من الصعب ضمانها.

………………………….

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تقدمت الولايات المتحدة الأميركية بمشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري ومؤقت لإطلاق النار مدته 6 أسابيع في غزة، مع إطلاق جميع المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

ومشروع القرار الذي تقدمت به واشنطن ليس الأول الذي يعرض أمام مجلس الأمن، حيث تم طرح أكثر من مشروع قرار في أوقات سابقة كان آخرها المقترح الجزائري في 20 من فبراير/ شباط الماضي، والذي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض«فيتو» ضده.

المشروع الجزائري

وكان مشروع القرار الجزائري يدعو إلى «وقف إطلاق نار إنساني فوري» وإدخال المساعدات بشكل عاجل ودون عوائق، واستخدمت واشنطن الفيتو بذريعة أن الولايات المتحدة أعدت قرارا يسمح بوقف مؤقت لإطلاق النار، مرتبط بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.

وقالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد: «لا يحب أن يقوم المجلس بعمل يقوض وقف إطلاق النار بغزة»، مؤكدة: «أعددنا قرارا موازيا يجبر حماس لقبول صفقة تبادل».

وعلقت موسكو على الفيتو الأميركي قائلة إنه بمثابة «ترخيص لمواصلة القتل في غزة». بينما قالت الصين أن الفيتو الأميركي سيزيد الوضع خطورة في غزة.

المشروع الإماراتي

الفيتو الأميركي ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لم يكن الأول، فقد استخدمت واشنطن حق النقض مرتين قبلها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

ففي الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صوتت 13 دولة لصالح قرار تقدمت به دولة الإمارات، يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وحماية المدنيين والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية لغزة.

وامتنعت بريطانيا عن التصويت، فيما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» ضد القرار.

حينها، ادعت الولايات المتحدة على لسان نائب المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن، روبرت وود، أنها استخدمت حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار لأنه لا يدين حركة حماس، ولا يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقال وود إن واشنطن اقترحت صيغة باتجاه نص بناء كان من شأنه أن يعزز الدبلوماسية للسعي لإيصال المساعدات الإنسانية داخل غزة والتشجيع على إطلاق سراح الرهائن والدعوة لهدن إنسانية ووضع اللبنة الأساسية لبناء السلام.

وانتقد وود ما وصفه بفشل مجلس الأمن الدولي في إدانة هجمات حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال إن الحركة ستواصل احتجاز الرهائن إذا وضعت إسرائيل- من جانب واحد- أسلحتها جانبا اليوم «كما تطالب بذلك بعض الدول».

المشروع الروسي

وفي السادس عشر من أكتوبر/ تشرين أول فشل مشروع قرار روسي، في الحصول على الأغلبية المطلوبة في مجلس الأمن بعد أن صوت لصالحه 5 أعضاء فقط واستخدت الولايات المتحدة ضده حق النقض أيضا.

مشروع القرار الروسي كان يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار بشكل فوري ودائم، ويدين كل أعمال العنف والعدائيات الموجهة ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية، ويدعو إلى تأمين إطلاق سراح الأسرى وإلى توفير وتوزيع المساعدة الإنسانية بدون عوائق وخلق الظروف المواتية للإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين.

لكن واشنطن اعترضت قائلة على لسان مندوبتها إن مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره يتحملان المسؤولية عن معالجة هذه الأزمة الإنسانية «وأن ينددا بحماس وأن يعترفا بالحق الأصيل لإسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا لميثاق الأمم المتحدة». معربة عن أسفها «لأن مشروع القرار الروسي لا يستوفي هذه الشروط ولا يرقى لكل هذه المسؤوليات»، على حد تعبيرها.

هل من جديد؟

ووجه الاختلاف في المشروع الأميركي عن القرارات السابقة أنه يطالب بوقف «مؤقت» لإطلاق النار، وهو ما يعني أنه يتيح لإسرائيل استئناف عدوانها على القطاع عقب هذه الهدنة، كما أنه يطالب بإطلاق سراح جميع المحتجزين لدى المقاومة، وهو ما يخدم مصالح إسرائيل ولن تقبله المقاومة الفلسطينية لأنه يجردها من الورقة الأهم التي في يدها.

كما أنه لم تتضح بعد مواقف الدول الكبرى التي تمتلك حق النقض في مجلس الأمن وعلى رأسها روسيا والصين، فهل ستستخدم روسيا حق النقض ضد المشروع الأميركي كما استخدمته واشنطن ضدها؟ خاصة أن روسيا تتبنى خطابا سياسيا متوزانا يطالب بوقف العدوان واللجوء لحل الدولتين باعتباره الحل الأمثل للقضية الفلسطينية كما أنها استضافت في نهاية فبراير الماضي مباحثات في موسكو بين وفدين من حماس وفتح.

وحتى اللحظة لم تعلق السلطة الفلسطينية أو حركة حماس على مشروع القرار الأميركي، وكان الطرفان قد انتقدا استخدام أميركا للفيتو خلال المرات السابقة في مجلس الأمن.

ولكي يتم تبني القرار، فإنه يحتاج إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي: الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة التوترات في البحر الأحمر على خلفية المواجهة بين الحوثيين في اليمن والحلف البحري الذي تقوده أميركا وبريطانيا، تشهد مسطحات مائية أخرى على مستوى العالم أزمات متباينة، بين حروب قديمة لا تزال سارية كما هو الوضع في البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك الأوضاع المؤهلة للاشتعال مستقبلا في بحر الصين الجنوبي مع التحركات الصينية والنزاع مع الفلبين. عدا عن أزمة انخفاض منسوب المياه في قناة بنما الأمر الذي يعرقل حركة جانب غير يسير من حركة التجارة العالمية.

البحر الأحمر.. الأوضاع مشتعلة

في 9 يناير 2024، أطلق الحوثيون أحد أكبر هجوماتهم في البحر الأحمر، إذ أطلقوا نحو 18 مسيرة و3 صواريخ مضادة للسفن، أعقب ذلك استيلاء إيران على حاملة نفط كانت محملة بالنفط العراقي ومتوجهة إلى تركيا، واستولت عليها البحرية الإيرانية قبالة عمان.

وفي 12 يناير شنت القوات الأميركية والبريطانية هاجمت 28 موقعا داخل اليمن وأصابت 60 هدفا.

وشن الحوثيون أولى هجماتهم عبر البحر الأحمر في 19 أكتوبر، أي بعد نحول أسبوعين من اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي 19 نوفمر استولى اقتاد قطع بحية تابعة للحوثيين السفين غالاكسي ليدرز وطاقمها إلى السواحل اليمنية.

وبات البحر الأحمر ساحة مواجهة، الأمر الذي اضطر الكثير من شركات الشحن إلى تغيير مسارات سفنها، وخوض مسارات بحرية أطول لتفادي التوترات في جنوب البحر الأحمر، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاعات كبيرة في كلفة الشحن والطاقة. مع ارتفاع الطلب على الشحن الجوي.

شركات شحن تتجنب المرور في البحر الأحمر

وتتصاعد التوترات في الممر الملاحي المهم، إذ استهدف الحوثيون، في وقت متأخر من الخميس، السفينة الأميركية كيم رينجر في خليج عدن بصواريخ بحرية.

وذكر المتحدث في بيان أن الهجوم أسفر عن “إصابة مباشرة”.

وجاء في البيان أن “القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الرد على الاعتداءات الأميركية والبريطانية قادم لا محالة وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب”.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الضربات الأميركية البريطانية التي تستهدف الحوثيين في اليمن ستستمر ما داموا يواصلون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، فيما أعلن البيت الأبيض شن ضربات جديدة على صواريخ للمتمردين.

وكان الجيش الأميركي قد شن فجر الخميس، للمرة الرابعة في أقلّ من أسبوع، ضربات في اليمن على مواقع للحوثيّين، واستهدفت صواريخ كانت معدّة لإطلاقها على خطوط الملاحة البحرية التي أصبحت منذ أسابيع هدفاً لهجماتهم.

البحر الأسود.. حرب روسيا وأوكرانيا

وبالتوازي مع هذه التوترات في البحر الأحمر، لم تنقطع المواجهة بين روسيا من جهة، وأوكرانيا وحلفائها من حلف الناتو من جهة أخرى.

ففي 26 ديسمبر الماضي، أعلن سلاح الجو الأوكراني، أنه دمر سفينة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود، في القرم، اشتبه في أنها تنقل طائرات مسيرة إيرانية الصنع تستخدمها موسكو في حربها ضد كييف.

وقال سلاح الجو في منشور على تطبيق تليغرام إن «سفينة الإنزال الكبيرة نوفوتشركاسك دمرت» على أيدي طياري القوات الجوية في فيودوسيا في شبه جزيرة القرم.

أما في السادس من يناير، فقد ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرين، إن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صواريخ وطائرات مسيرة في سلسلة من الهجمات الليلية فوق شبه جزيرة القرم والجزء الغربي من البحر الأسود.

وذكر تقرير أولي للوزارة على تطبيق تيليغرام أن وحدات الدفاع الجوي «أحبطت محاولة هجوم إرهابي» من خلال اعتراض 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود حوالي الساعة الثامنة مساء (1700 بتوقيت غرينتش).

وذكر تقرير ثانٍ أنه تم اعتراض وتدمير أربعة صواريخ موجهة أوكرانية في الساعة 12.30 صباح اليوم السبت فوق شبه جزيرة القرم.

بحر الصين الجنوبي.

قناة بنما.. الجفاف

تعتمد قناة بنما في توفير المياه فيها على بحيرة غاتون. وتعاني البحيرة من انخفاض منسوب المياه فيها بسبب موسم جفاف يضرب بنما. فعلى مدار السنوات منذ 2015 وحتى 2023، كان أعلى معدل للمياه في البحيرة 88 قدما. بينما يتجه المنسوب حاليا في البجيرة إلى حدود 78 قدما.

أدى هذا إلى إعلان قناة بنما، خفض عمق غاطس  السفن المارة عبرها عدة مرات، فبدءا من مايو الماضي تم خفض الغاطس من 45 قدما إلى 44.5 قدم، ثم تم خفضه مرة أخرى إلى 44 قدماً، ثم إلى 43.5 قدم.

وأسفر ذلك عن تخفيف كبير لحمولات السفن، كما أدى ذلك إلى زيادة عدد ساعات الانتظار، فالقناة التي كانت قد وصلت في ذروتها إلى معدل عبور يومي 37 سفينة. تراجعت الآن إلى معدل 32 سفينة. مع معدل انتظار عبور يصل إلى 21 يوما.

زيادة مدة الانتظار، وكذلك خفض حمولات السفن سيؤديان إلى زيادة حتمية في رسوم العبور. ولذلك أعلنت هيئة قناة بنما في مطلع سبتمبر 2023 أنها تعتزم تقييد حركة الملاحة لمدة عام كامل، بعدما بدأت قبل ذلك التاريخ بأسابيع في فرض إجراءات بسبب الجفاف الذي أدى لانخفاض مستوى المياه اللازمة لتشغيل هذا الممر الحيوي للتجارة البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادئ.

وتستحوذ قناة بنما على 5% من حجم التجارة العالمية.

بحر الصيني الجنوبي.. مناوشات صينية فلبينية

شهد مطلع العام الحالي توترات بحرية في منطقة بح الصين الجنوبي، سيما في إطار النزاع بين مانيلا وبكين بشأن منطقة توماس شول الثانية والتي تبعد عن بالاوان في الفلبيين بنحول 105 أميال بحرية، بينما تبعد 600 ميلا بحريا عن هاينان الصينية.

ووقعت عدة حوادث بين سفن البلدين، بما في ذلك الاصطدامات وإطلاق سفن خفر السواحل الصينية خراطيم المياه على السفن الفلبينية – في حين قامت الصين والتحالف الفلبيني الأمريكي بدوريات بحرية وتدريبات عسكرية في المنطقة.

وقالت مجلة ديبلومات المختصة في أخبار الصين ومنطقة المحيط الهادي في تقرير لها بتاريخ 17 يناير: “إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد تؤدي المواجهات المستقبلية إلى سقوط قتلى في أي من الجانبين، وربما يؤدي ذلك إلى رفع النزاع إلى مستوى قد تشعر فيه الولايات المتحدة بالضغط الذي قد يحملها على الدفاع عن الفلبين. ووعدت واشنطن باحترام معاهدة الدفاع المشترك مع الفلبين لمساعدة السفن الفلبينية إذا تعرضت لهجوم في أي مكان في بحر الصين الجنوبي”.