وافقت الحكومة اللبنانية على رفع الضريبة على مدفوعات الفائدة من 7 % إلى 10% لمدة 3 سنوات في إطار مشروع ميزانية 2019.
ووصف وزير المال اللبناني، علي حسن خليل، زيادة الضريبة بأنها «أساسية» لخفض العجز في ميزانية لبنان المثقل بالديون.
وقال وزير الإعلام اللبناني، جمال الجراح، إنه بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء «كانت جلسة طويلة بعض الشيء، لكنها كانت منتجة جدا في موضوع المواد العالقة التي اُقر معظمها وتحديدا رفع الضريبة على الفوائد، على المصارف وعلى الأفراد، من 7% إلى 10% لمدة 3 سنوات».
وأضاف في بيان «بعد هذه المدة تعود الضريبة إلى 7% ويكون وضعنا المالي والاقتصادي قد تحسن، وإذا كان هناك المزيد من التحسن يمكن أن نخفضها عن 7% وربما إلى 5%».
وحذر رئيس جمعية مصارف لبنان مؤخرا من أن أي زيادة في الضريبة على مدفوعات الفائدة ستؤثر على التدفقات الرأسمالية إلى لبنان وتضعف قدرة البنوك على القيام بدورها التمويلي في الاقتصاد وتعرقل النمو.
وقال وزير المال إن مشروع الميزانية الذي تناقشه حاليا حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري يهدف لخفض العجز إلى أقل من 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، من 11.2% في 2018.
وأدت مقترحات في مشروع الميزانية لخفض فاتورة أجور القطاع العام إلى احتجاجات وإضرابات من موظفي الدولة هذا الأسبوع.
