لمواجهة احتجاجات قانون التقاعد.. فرنسا ترفع سلاح التحذير من تهديد النظام العام
مع خروج الجولة العاشرة من احتجاجات النقابات العمالية الفرنسية واتساع نطاقها ضد قانون رفع سن التقاعد لـ64 عاما، شهد بعضها أعمال شغب، بدأت السلطات في التحذير مما وصفته بمناخ التمرد.
فوزير الداخلية جيرالد دارمانان حذر من “مخاطر حقيقية للغاية تهدد النظام العام” واستخدم تعبيرات “المخربين” المنضوين في صفوف “اليسار المتطرف” التي ترغب في “إحراق فرنسا”، فيما أعلن قائد شرطة باريس لوران نونيز أن هناك رغبة من البعض في خلق مناخ تمرد، مع تصاعد للراديكالية.
بدورها اتهمت منظمات حقوقية غير حكومية الشرطة الفرنسية بـ”ممارسات عنيفة” تجاه المحتجين ودعت السلطات إلى احترام حق التظاهر وعدم الاستخدام المفرط للقوة.
في غضون ذلك أصرت الحكومة على موقفها ورفضت مطالب النقابات إعادة النظر في مشروع القانون، ما أثار حفيظة قادة العمال الذين قالوا إن على الحكومة إيجاد سبيل للخروج من الأزمة.
تعقيبا على ذلك، قال الدكتور خلدون النبواني، أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة السوربون، إن الحكومة ماضية في هذا القانون، مؤكدا أنها حصلت الآن على كل المسوغات الدستورية بما في ذلك استخدامها للفقرة الثالثة من المادة 49 في الدستور، وبالتالي هي الآن بعد أن تجاوزت كل العقبات الدستورية ماضية في هذا الموضوع.
وأضاف في مداخلة لبرنامج “وراء الحدث” على شاشة “الغد” أنه لم يبق أمام المعارضة ما تفعله، خصوصا مع رفض حكومة ماكرون سحب هذا القرار أو دفعه إلى الاستفتاء العام.
وتابع: “بقي هناك قرار للمحكمة الدستورية أو للمجلس الدستوري وبعد ذلك هناك الشارع، لكن الشارع في نفس الوقت قد لا يستمر كثيرا أو هكذا تراهن الحكومة أن تضعف حركة الاحتجاج، فأعداد اليوم مثلا كانت أقل مما كانت عليه يوم الخميس”.
وقال دكتور دانيال ملحم، الأكاديمي والباحث في الشؤون الاقتصادية، إن سلاح الإضراب هو السلاح الأوحد بيد النقابات، مشيرا إلى أن النقابات الفرنسية نقابات قوية جدا ولا يزال لديها كلمة.
وأضاف في مداخلة لبرنامج “وراء الحدث” على شاشة “الغد” أن المشكلة الجذرية الحقيقية اليوم في فرنسا هي مشكلة الإنتاجية، فهذه الإصلاحات تخدم فرنسا بتحفيز الإنتاجية لأن ضعف النمو الديموغرافي من ناحية وضعف الاستثمار في التكنولوجيا من ناحية أخرى نتج عنهما ترهل النمو الهيكلي لفرنسا.
وتابع: “أعتقد أن الخطأ الوحيد الذي ارتكبته الحكومة هو ضعف التواصل مع الشعب وشرح الخيارات أمام الشعب لأنه لو تم شرح أهداف هذه الإصلاحات كان الشعب سيتفهم أن هذه الإصلاحات تخدم مستقبل فرنسا”.
