لمواجهة الضم.. الجبهة الديمقراطية تدعو لإستراتيجية جديدة لبسط السيادة الفلسطينية
دعت الجبهة الديمقراطية، إلى ابتداع وتبني إستراتيجية وطنية جديدة وبديلة، تشكل رداً على السياسات الإسرائيلية، التي تبنت الضم الشامل لأراضي الضفة الفلسطينية.
وأوضحت الديمقراطية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن “هذه الدعوة تأتي بعد نسف الاحتلال لكل الجسور والخطوط الحمر، وقلبت الطاولة في وجه المجتمع الدولي، وفجرت بدم بارد قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الوطنية الفلسطينية، وأغرقت بدم الشهداء الحق في تقرير المصير، والدولة المستقلة، والعودة، لصالح مخططات الاستيطان”.
وقالت إن الحد الأدنى، الواجب البناء عليه، لمواجهة السياسات الإسرائيلية، “هو بسط السيادة الوطنية لشعبنا على كامل أراضي الدولة الفلسطينية، على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وعاصمتها القدس، عملاً بقرار الأمم المتحدة رقم 19/67، الذي اعترف بدولتنا الفلسطينية المستقلة عضواً مراقباً في الأمم المتحدة، مقدمة لنيل العضوية العاملة، وعلى حدود 4 حزيران (يونيو) 67 بما فيها القدس، باعتبارها أرضاً محتلة من قبل دولة إسرائيل”.
وأكدت ضرورة الاستناد أيضاً إلى قرار مجلس الأمن 2334 بالإجماع، الذي أدان كل أشكال الاستيطان، واعتبره خرقاً وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية، ودعا إلى إزالته، مؤكداً الصيغة القانونية لأرضنا، باعتبارها أرضاً فلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي.
