لمواجهة تراجع عائدات النفط… “موديز” تتوقع مزيدًا من خفض الإنفاق بالسعودية
توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن تتخذ السعودية مزيداً من الإجراءات لخفض الانفاق الحكومي، لمواجهة العجز المالي المتزايد في موازنتها، بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقالت الوكالة، في تقريرها الأخير، إنه بدون اتخاذ مزيد من إجراءات خفض الإنفاق الحكومي أو رفع العائدات الحكومية غير النفطية، فإن أكبر منتج للنفط في العالم سوف يواجه احتمال تأثر جدارته الائتمانية، متوقعة أن بصل عجز الموازنة للعام الحالي إلى 411 مليار ريال.
ومنذ أيام خفضت وكالة ستاندرد أن بوزر التصنيف الائتماني السيادي للسعودية مع نظرة سلبية، وهو ما انتقدته وزارة المالية السعودية واعتبرته حكمًا متسرعًا.
وقال علي النعيمي، وزير البترول السعودي الأسبوع الماضي، إن بلاده تدرس خفض الدعم عن أسعار الطاقة، وتحدثت صحف محلية سعودية منذ أيام عن اتجاه نحو رفع تعريفة مياه الشرب، في إشارة إلى إجراءات حكومية جديدة لخفض الدعم.
وبحسب موديز، فإن انخفاض العائدات النفطية، بسبب تراجع أسعار النفط، سوف يؤدي إلى استمرار العجز الضخم في الموازنة والسحب من الاحتياطي، وزيادة إصدار سندات الدين، وإن كان توفر الأصول المالية الكبيرة، سيشكل حماية للمملكة في مواجهة هذه التأثيرات السلبية على موازنتها.
وأشارت إلى أن 80% من إيرادات الميزانية السعودية للعام 2015، يأتي من صناعة النفط، لذلك يتوقع أن يصل العجز في الميزانية إلى 411 مليار ريال “110مليارات دولار” بما يعادل 17% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن السعودية ستواصل الاقتراض من خلال إصدار السندات.
ووفقا للتقرير، وصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 6,4% بنهاية العام الحالي مقارنة مع 1,6% في العام 2014.
