لندن ترغب في منع المحكمة الأوروبية من «إصدار أوامر» لها
قال وزير العدل البريطاني، دومينيك راب، الأحد، إنه يريد منع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من “إصدار أوامر” لبلاده، وكشف عن تفاصيل خطته لإصلاح قانون حقوق الإنسان.
وفي مقابلة مع صحيفة “صنداي تلغراف”، اعتبر راب أنه من “غير الطبيعي” أن يحكم القضاة في ستراسبورغ في قضايا متعلقة بالجنود البريطانيين الذين يقاتلون في الخارج، أو بنظام الصحة العام (إن إتش إس)، موضحا أنه يدرس كيفية الحد من تأثير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة.
وينص القانون البريطاني حاليا على ضرورة أن يراعي القضاة قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأضاف الوزير الذي كان من أشد المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “لا أعتقد أن مهمة المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ هي إصدار أوامر لنا بشأن أمور مثل نظام الصحة العام أو الحماية الاجتماعية أو قوات الشرطة لدينا”. واعتبر أن هذه المسائل يجب أن تكون من اختصاص “برلمانيين منتخبين” وليس هيئات “تشريع قضائي”.
وكشف راب عن خططه لإصلاح القانون البريطاني، فهو يدرس “آلية” تسمح للحكومة باقتراح تشريعات “لتصحيح” أحكام المحاكم التي يعتبرها الوزراء “غير صحيحة”.
وتابع “نريد أن يكون للمحكمة العليا الكلمة الفصل في تفسير قوانين البلاد، وليس محكمة ستراسبورغ… خرجنا من الاتحاد الأوروبي، لا نريد أن يكون لمحكمة لوكسمبورغ (محكمة العدل الأوروبية) أسبقية على قضاتنا”.
ومن أهداف إصلاح قانون حقوق الإنسان منع المدانين الأجانب من إمكانية تجنب ترحيلهم.
وتحدث الوزير عن “مشكلة خطيرة” لأن المدانين الأجانب يلجأون الى مادة “الحق في الحياة الأسرية” في قانون حقوق الإنسان لمنع ترحيلهم، وهي مادة تستعمل “بين 100 و200 مرة في السنة”.
