لندن تسعي إلى إشراك مستثمرين من القطاع الخاص في تمويل الطاقة النووية

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، أن شركة صناعة السيارات الألمانية «بي إم دبليو» ستستثمر عدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية لتحويل مصنع سياراتها «ميني» في أكسفورد بالمملكة المتحدة إلى قطاع السيارات الكهربائية.

وأعلنت الشركة في وقت لاحق، أنها ستستثمر أكثر من 600 مليون ليرة إسترلينية في مصنع «ميني»، لتحويل هذا الطراز من السيارات المنتج في أكسفورد إلى كهربائية، وكذلك في مصنع سويندون على بعد 100 كيلومتر غرب لندن، الذي تنتج فيه قطع سيارات.

وسيساهم هذا الاستثمار في ضمان استدامة « 4 آلاف وظيفة»، وفق الحكومة التي أشارت أيضا إلى أنه سيعزّز «سلسلة توريد السيارات الكهربائية»، على ما ذكرت وزارة الأعمال والتجارة في بيان.

وترى الوزارة أن هذا الاستثمار يمثل «تصويتا بالثقة» في استراتيجية الحكومة المتعلقة بصناعة السيارات.

وإعلان «بي إم دبليو» يرفع حجم الاستثمار في القطاع إلى 6 مليارات جنيه إسترليني (7 مليارات يورو) خلال العامين الماضيين.

وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن «استثمارات شركة بي إم دبليو هي مثال ساطع آخر على أن المملكة المتحدة هي أفضل مكان لتصنيع سيارات المستقبل»، مشيدا بدعم حكومته للقطاع من حيث النمو والتوظيف.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن ذلك يأتي بعد أيام قليلة من إعلان مجموعة «ستيلانتيس» بدء إنتاج سيارات كهربائية في مصنعها في مدينة إليسمير بورت (شمال إنجلترا) بعد استثمار 100 مليون جنيه إسترليني (116 مليون يورو).

وفي يوليو/تموز، أعلنت المجموعة الهندية تاتا موتورز التي تملك جاكوار لاند روفر، عن استثمار بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني (4,6 مليار يورو) لبناء مصنع ضخم للبطاريات الكهربائية في المملكة المتحدة.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، أنها بصدد إصدار مئات التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال.

جاء ذلك رغبة من الحكومة لضمان احتياطاتها من الطاقة لأعوام مقبلة مع مواصلة السعي لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري في 2050.

قال حامد أحمد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، يوم الثلاثاء إن بورصة دبي تعمل على توسيع إدراج القطاع الخاص وتعتزم تعزيز إمكانية وصول المؤسسات والشركات المملوكة لأفراد.

وأضاف علي “التمكن من جذب القطاع الخاص إلى السوق محوري ونعتقد أن بوسعنا هذا”. وأضاف أن هذا هو ما ينفق هو وفريقه معظم وقتهم فيه.

وتحاول الحكومات الخليجية تشجيع مزيد من الشركات المملوكة للأسر على الإدراج في البورصات في محاولة لدعم أسواق رأس المال، والمملكة العربية السعودية حققت حتى الآن أكبر نجاح في هذا المسعى.

وجاء في بيانات لرفينيتيف أن دبي، المركز المالي في المنطقة، حققت نحو 8.5 مليار دولار في صورة عائدات من خمسة اكتتابات عامة في عام 2022.

وتعهدت حكومة دبي بإدراج عشر شركات مرتبطة بالدولة لتعزيز نشاط سوق الأسهم. وتم طرح أربعة أسهم للاكتتاب العام الماضي وهي هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة إمباور لحلول الطاقة ومجموعة تيكوم المشغلة لمجمعات أعمال وشركة سالك لتحصيل رسوم الطرق.

وطُرحت شركة تعليم التابعة للقطاع الخاص والمتمتعة ببعض الدعم الحكومي للاكتتاب العام.

وقال علي “لدينا أربع (شركات) مما يعني أن هناك ست أخرى ستأتي حين تكون هذه الكيانات مستعدة للإعلان أو حين تكون الحكومة مستعدة للإعلان”. لكن علي لم يحدد جدولا زمنيا لهذا ورفض ذكر اسم هذه الشركات.

وقال مراقبون للسوق إن اكتتابات دبي المحتملة المرتبطة بالدولة قد تشمل شركة الطاقة إينوك ومزود خدمات المطارات دناتا، لكن حكومة دبي وهذه الشركات لم تعلن شيئا.

وقال علي إن سوق دبي المالي يعمل على تعزيز السيولة التي تمثل مصدر قلق رئيسيا للسوق وتعزيز المشاركة في السوق، عبر وسائل منها جلب “أموال ذات تركيز مؤسسي” و”مجموعة متنوعة من شركات الوساطة”.

وحين سئل عن مدى تأثير سعر اكتتاب العام الماضي على عمليات الإدراج المحتملة قي المستقبل، قال علي إن أداءها “جيد نسبيا، مقارنة بالأسواق الدولية، وهذا لأن هذه الشركات ما زالت تدفع أرباحا”.

وفيما يتعلق بمدى قدرتها على مواصلة التعهد بتوزيعات الأرباح في مناخ يشهد تزايدا لأسعار الفائدة، قال علي إنه لا يستطيع التحدث نيابة عن الشركات.