لندن مستعدة لتحسين عرضها حول كلفة «بريكست»
أعربت الحكومة البريطانية عن استعدادها لتحسين عرضها من أجل تسديد كلفة خروجها من الاتحاد الأوروبي، لقاء ضمانات من بروكسل حول اتفاق تجاري مستقبلي بين المملكة المتحدة والتكتل، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة اليوم الثلاثاء.
وقال مصدر حكومي لـ«فرانس برس»، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، والعديد من وزرائها توافقوا خلال اجتماع بعد ظهر الإثنين في داونينغ ستريت على زيادة العرض المقترح على بروكسل من دون كشف أرقام.
لكن المصدر تدارك، «لم يحسم شيء ما دام لم يتم الاتفاق على كل المسائل في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي»، مضيفا، «كما قالت رئيسة الحكومة.. يجب أن يتقدم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا معا».
وضم الاجتماع الذي وصفته وسائل الإعلام البريطانية، بأنه «مجلس حرب» حول «بريكست»، الوزراء المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بوريس جونسون (خارجية)، وديفيد ديفيس (بريكست)، ومايكل غوف (بيئة).
وحظيت ماي بموافقة وزرائها على مضاعفة العرض المالي لتسوية فاتورة «بريكست»، بحيث تصبح نحو أربعين مليار يورو، بحسب «ذي تايمز».
لكن هذا المبلغ يظل دون القيمة التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي، وتناهز ستين مليار يورو.
في المقابل، تأمل لندن بالحصول على ضمانات من بروكسل بتوقيع اتفاق «جيد» حول العلاقة التجارية المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحسب ما أوردت صحيفة «ذي إنديبندنت».
لكن الحكومة ستواجه صعوبة في إقناع قسم من الرأي العام بدوافع هذا العرض الجديد.
وصرح الوزير السابق المحافظ روبرت هالفون، لشبكة «سكاي نيوز»، «سيجن الناس إذا أعطينا الاتحاد الأوروبي نحو أربعين مليار جنيه».
واعتبرت صحيفة «ذي ميرور»، أن العرض الجديد هو بمثابة «خضوع» من جانب الوزراء المؤيدين لـ«بريكست»، بعدما أبدوا ترددا كبيرا حيال فاتورة الطلاق.
وتشكل كلفة «بريكست»، وتبعات الخروج على أيرلندا ومصير الأوروبيين المقيمين في بريطانيا ثلاثة ملفات تريد بروكسل تسويتها قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات حول العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وفي مداخلة صباح الثلاثاء خلال مؤتمر في لندن حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، أبدى وزير «بريكست» ديفيد ديفيس، «ثقته» بالتوصل إلى اتفاق، معتبرا أن بلوغ «اتفاق ليس فقط المخرج الأكثر ترجيحا، بل هو المخرج الأفضل» بالنسبة إلى بريطانيا والاتحاد الأوروبي على السواء، علما بأن خروجا بريطانيا من دون اتفاق يثير قلق الشركات خصوصا.
وأمهل رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، لندن حتى «مطلع ديسمبر/ كانون الأول، حدا أقصى»، من أجل إحراز تقدم في المرحلة الأولى من المفاوضات.
من جهته، أكد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول «بريكست» ميشال بارنييه الإثنين، استعداد الاتحاد لتقديم عرض للمملكة المتحدة يكون «الأكثر طموحا» بين الاتفاقات التجارية، ولكن شرط أن تحترم لندن القواعد الأوروبية.
وفي المؤتمر نفسه، أكد وزير الدولة السابق لشؤون «بريكست» ديفيد جونز، الذي استقال من حكومة ماي في يونيو/ حزيران، أن العرض المالي الجديد سيكون مشروطا بإحراز تقدم في المفاوضات.
وقال، «كما فهمت، ستعلن الحكومة بوضوح أن تسديد أي مبلغ إضافي سيكون مشروطا بالتوصل إلى اتفاق حول علاقتنا في المستقبل».
من جهته، حذر وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفيني، في صحيفة «لندن إيفنينغ ستاندرد»، من أن بلاده لن توافق على المضي قدما من دون الحصول من لندن على ضمان بعدم تحديد حدود مادية بينها وبين أيرلندا الشمالية.
