بعد عدة أشهر من حظر السفر المفروض عليه، يطالب دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز المشتبه بضلوعه في ملفات فساد إبان فترة حكمه؛ برفع قرار حظر السفر بعد تأخر توجيه الاتهام لموكله.
اتهام أكدت الحكومة الموريتانية قبل أكثر من شهر أنه سيدخل حيز التنفيذ خلال أيام قليلة.
ومن جانبه أكد الوزير الأول محمد ولد بلال، أن الأيام المقبلة ستشهد مرحلة جديدة، القضية تتعلق بنوع من الاختلالات غير معهودة، وبالتالي كان يجب أن نحصل على وقت للتدقيق حتى لا يظلم أحد.
ويثير تأخير دخول الملف مرحلته المفترضة لدى الرأي العام؛ كثيرا من الأسئلة والافتراضات التي يشكك بعضها في المضي في مسار التحقيق.
ويرى مراقبون، أن نوع الملف وسابقته في موريتانيا يفرضان مزيدا من التروّي رغم مضي ما يناهز ستة أشهر على إحالة الملف إلى شرطة الجرائم الاقتصادية.
من جانبه قال المحلل السياسي سيدي هيبه ، إنه لابد بالاعتراف من أن مسألة المحاكمات ليست سهلة أو وقتية، مشيرا إلى ضرورة الحصول على الوقت حتى يتم تجميع الأدلة ثم يبدأ التفكير في المحاكمة.
ويشتبه تقرير اللجنة البرلمانية في ضلوع ولد عبد العزيز في ملفات فساد كبرى من بينها صندوق العائدات النفطية، وبيع ممتلكات عامة، وصفقة للإنارة العمومية بالطاقة الشمسية.
ويقول ولد عبد العزيز، إن التحقيق معه مجرد استهداف سياسي له؛ وتؤكد اللجنة البرلمانية أن تحقيقها كان شفافا، وبين الأمرين ينتظر الشارع الموريتاني مآل هذا المسار المتوقّف في منتصف الطريق حتى الآن على الأقل؛ بحسب مراقبين.
من جانبه يقول رئيس تحرير صحيفة مراسلون سيدي محمد بلعمش، إن التطورات الجديدة التي أسفر عنها الأسبوع الماضي تتعلق باسترداد مليارات كان يودعها الرئيس السابق، تم استرداد أعمال من رجال أعمال اعترفوا أن لديهم أموال أودعها لهم الرئيس السابق.
وأشار إلى أن النيابة أمرتهم بقوة القانون أن يودعوا الأموال بصندوق الإيداع والتنمية، كما ينص على ذلك قانون الفساد 2016.
وأوضح، أن هناك استدعاء للعديد من الوزراء، والمسألة قد تأخذ وقت، حيث يتم جمع الأموال، وثبوت المشاركة في عملية فساد.
