لهذه الأسباب «صندوق النقد» يوافق على القرض المصري خلال أسابيع
قالت كرستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، إنها تأمل أن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأعلنت لاجارد، ، في حوار مع موقع «بلومبرج» الإخباري، أن الموافقة على القرض في غضون الأسابيع القليلة القادمة أمر متوقع، فيما ذكر المتحدث الرسمي باسم الصندوق بعد ذلك بساعات أنه من المتوقع حدوث تخفيض تدريجي للجنيه المصري وليس تعويما كاملا.
حول تلك التصريحات قال قال الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقا، إن صندوق النقد الدولي ليس مؤسسة خيرية وإنما يلتزم بقواعد اقتصادية، أن «صندوق النقد الدولي يحدد شروطا لا بد من توافرها لمنح القروض، اعتمادا على قواعد محددة يستند إليها، تم وضعها منذ عدة سنوات ولم يتم استحداثها وفقا لظروف كل دولة».
وأكد الفقي، أن «هناك إجراءات لا بد على أي دولة أن تتخذها للحصول على قرض صندوق النقد الدولي من أهمها عدم وجود ازدواجية في سعر صرف عملتها المحلية، لافتا إلى أنه يجب على البنك المركزي المصري الأخذ بعدد من الاعتبارات قبل قراره تعويم الجنيه، وتوضيح ما إذا كانت الاحتياطات ستكون كافية لتغطية هذا الإجراء أم لا».
وعما إذا كان يتعين على مصر امتلاك احتياطي نقدي كافٍ قبل قيامها بتخفيض قيمة العملة المحلية، قالت لاجارد إنها «ترحب بشدة بقرار الحكومة المصرية مواجهة تلك القضايا والأزمات المالية والاقتصادية. وهو قرار السلطات المصرية من أجل الشعب المصري، ومن أجل الاقتصاد المصري».
وتابعت، «إذا قررت الحكومة المصرية المضي قدما، سندعم بالتأكيد تلك الخطوة، ونضع المال على الطاولة لمساعدتهم. ولكن عليهم اتخاذ القرار، أما فيما يتعلق بسعر الصرف، هناك حاليا أزمة. فإذا ما نظرت إلى السعر الرسمي وسعر السوق الموازية تجد أن الفارق بلغ 100%، لذا يجب معالجة ذلك، ونعتقد أن السلطات المصرية مستعدة لاتخاذ تلك الخطوة».
وحول ما إذا كان من الأفضل معالجة أزمة العملة المحلية من خلال «العلاج بالصدمة» عن طريق التعويم الكامل، أم من خلال تخفيض قيمة الجنيه تدريجيا، قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن الظروف المحيطة هي التي تحدد الوسيلة الصحيحة والجدول الزمني المناسب.
وأوضحت لاجارد، أنه «عندما يكون لديك احتياطي متدني للغاية، إلى جانب اتساع الفارق بين سعر العملة المحلية في السوق الرسمية والسوق الموازية، فإنه ومن الناحية التاريخية وُجد أن عمليات التحول السريع أثبتت أنها أكثر كفاءة. إلا أن ذلك يظل خاضعًا للظروف، ففي حالات أخرى، وجدنا أن التحول التدريجي أكثر كفاءة».
وأشارت لاجارد إلى أن «الحكومة المصرية اقتربت من تأمين التمويل الثنائي المطلوب للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، كما توقعت حصول مصر على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على حصولها على القرض في الأسابيع القليلة المقبلة».
من ناحيةٍ أخرى، صرح جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد في مؤتمر صحفي عقده بعد مقابلة لاجارد مع وكالة بلومبرج، أنه فيما يتعلق بالإصلاحات وما يتعين عمله قبل أن يبت مجلس صندوق النقد في برنامج التمويل يتوقف على مواصلة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، إلى جانب تنفيذ الحكومة لخطتها للإصلاح الاقتصادي.
وقال رايس «وكما ذكرت، فقد أقر البرلمان خطة الإصلاح، كما وافق مؤخرًا على قانون ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب أن لدى الحكومة خطة بشأن تخفيض دعم الطاقة، وأعلن البنك المركزي عن التزامه بالتحرك تدريجيًا تجاه تحرير سعر الصرف، وكما ذكرت، فإننا نتوقع أن يناقش المجلس القرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة».
