ليبرمان: 260 التماسا ضد مشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية
أعلن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، أنه تم تقديم 260 التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد مشروع قانون تشريع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وبعضها من جهات دولية، معتبرا أن ذلك يدرجها ضمن «حرب استنزاف قضائية دولية».
وقد صوت الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى مساء الأربعاء، على مشروع قانون يشرع بؤرا استيطانية تضم أربعة آلاف وحدة استيطانية مقامة على أملاك خاصة في الضفة الغربية المحتلة، رغم انتقادات وتحذيرات دولية من تبعات هذه الخطوة.
وأكد ليبرمان، أن إسرائيل تواجه حاليا «قرابة 260 التماسا ضد البناء غير القانوني في الضفة الغربية، وهذا يمس بنشاط الدائرة القضائية في وزارة الأمن»، مضيفا، «نحن غير مستعدين لهذا الأمر من حيث القوى البشرية العاملة».
وقال ليبرمان خلال مشاركته في اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، بحسب ما نقلت الصحافة، إن «حرب استنزاف قضائية» تجري ضد إسرائيل من جانب جهات دولية وبينها دول أوروبية ضد المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية.
ورأى أنه «لا يعقل أن تنظر المحكمة العليا بكل هذه الالتماسات»، مضيفا، أن الهدف منها «المس بالجهاز القضائي وعلينا العمل على الموضوع مع هذا الجهاز، إذ لا يمكن لأي شخص أن يقدم التماسا للمحكمة العليا».
ومساء الأربعاء وافق أعضاء الكنيست على النص المدعوم من حكومة اليميني بنيامين نتنياهو، بـ 57 صوتا، مقابل 51 في الكنيست. ولا يزال يحتاج لموافقة في قراءتين ثانية وثالثة ليصبح قانونا نافذا.
وكان ليبرمان، أعرب عن اعتقاده الجمعة الماضية، بأنه يجب تأجيل التصويت على مشروع القانون إلى حين تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مهامه رسميا في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.
ويعيش قرابة 400 ألف مستوطن في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وسط 2,6 مليون فلسطيني.
