بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، والمبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، انطلقت في مدينة سرت اجتماعات اللجنة العسكرية “5+5”.
وتناقش اللجنة العسكرية على مدار يومين، عدة ملفات بينها بحث إخراج المسلحين الأجانب من الأراضي الليبية، بالإضافة إلى آلية تطبيق اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبرالأول 2020.
كما ستستعرض اللجنة تقارير اللجان الفرعية الأمنية والشرطية ونزع الألغام، تمهيدا لفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة.
وفي سياق آخر، أحال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، بمدينة القبة، كشفا يتضمن أسماء المرشحين لشغل الوظائف السيادية إلى المجلس الأعلى للدولة في انتظار إعادتها للبرلمان للتصويت عليها.
وبعد فرزها من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض سيحيل مجلس النواب الليبي أسماء المرشحين لتولي المناصب السيادية إلى المجلس الأعلى للدولة.
وأصدر المكتب الإعلامي لمجلس النواب بيانا جاء فيه أن رئيس المجلس استلم محضر أعمال لجنة الاستلام والفرز بعد انتهاء مهمتها وفقا للشروط الواجب توفرها في المرشحين.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد أعلن تشكيل لجنة من الدوائر الانتخابية الـ13؛ لقبول الترشُّح لشاغلي المناصب السيادية حسب التفاهمات السابقة.
المناصب السيادية التي من المقرر حسمها من قبل مجلس النواب والأعلى للدولة هي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومنصب النائب العام, وجرى توزيع المناصب على أقاليم ليبيا الثلاثة وهي الشرق والغرب والجنوب.
وكانت شروط الترشح التي تم التوافق عليها هي أن يحمل المرشح الجنسية الليبية فقط بالإضافة إلى عنصر الكفاءة والمؤهل العلمي وعدم تقلده أي مناصب سيادية سابقة.
ومن المقرر أن يتولى المرشحون مناصبهم بعد انتهاء الاجراءات القانونية المتمثلة بموافقة مجلس النواب واعتمادهم من المجلس الأعلى للدولة في خطوة مهمة للخروج من الأزمة الليبية مع استمرار وقف إطلاق النار واستلام حكومة الوحدة الوطنية عملها وتسلم المجلس الرئاسي الجديد بعد سنوات من الحوار بين الأطراف اللييبة.
وقال المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، محمد شوبار، إن اللجنة العسكرية المشتركة هي بصيص الأمل نحو تحرير ليبيا من المرتزقة والمقاتلين الأجانب، لافتا إلى وجود نية لدى المجتمع الدولي لتطبيق اتفاق جنيف.
وأضاف شوبار، خلال لقاء على شاشة الغد، أن مسألة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بات شأنا دوليا تتولاه الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، معربا عن اعتقاده بوجود تقدم في هذا الأمر.
وتابع أن الأطراف المحلية لا قدرة لها في هذا الأمر، مشيرا إلى وجود بوادر بخروج القوات الأجنبية من ليبيا.
فيما أوضح مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، محمد الأسمر، أن هاجس الخلافات سيظل قائما مالم يتم إحاطة الشعب الليبي بمجريات الأمور.
وأضاف أن الأمور تم القفز عليها ولا تجري المحادثات بسلاسة، ورأى أنه سيتم التشاور في المحاصصات المناطقية.
