ليبيا  إلى أين؟ حفتر يعلن «ساعة الحسم» بتفويض شعبي

دخلت ليبيا، مساء أمس الإثنين، مرحلة مفصلية «هامة وخطيرة في الوقت ذاته»، بإعلان المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، قبول التفويض الشعبي بإدارة شؤون البلاد، وأن الاتفاق السياسي الموقع في مدينة «الصخيرات» المغربية، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 والذي انبثقت عنه سلطة حكومة الوفاق الوطني، أصبح من الماضي بعد قبول القيادة العامة للقوات الليبية المسلحة التفويض الشعبي بإسقاط ذلك الاتفاق.

وقبول التفويض الشعبي، كما يرى سياسيون وعسكريون ليبيون، إيذانا ببدء «معركة حاسمة» دون تردد أو دون تأخير لسبب داخلي أو خارجي.

اتفاق «الصخيرات» السياسي أصبح جزءا من الماضي

وقال حفتر في كلمة وجهها، مساء أمس الإثنين، إلى الشعب الليبي «أيها الليبيون الأحرار لقد تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي المشبوه الذي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة وتفويض من ترونه أهلا لقيادة هذه المرحلة، وفي الوقت الذي نعبر فيه عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لهذه المهمة التاريخية في هذه الظروف الاستثنائية وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي بقرار من الشعب الليبي مصدر السلطات، نعلن استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة لإرادة الشعب رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسؤوليات أمام الله والشعب والضمير والتاريخ».

وتعهد القائد العام للجيش الوطني الليبي بأن تكون القيادة العامة رهن إشارة الشعب وسنعمل بأقصى طاقاتنا لرفع المعاناة عنه وأن تكون خدمة المواطن وحماية حقوقه وتحقيق أمانيه وتسخير المقدرات لمصلحته في مقدمة أولوياتنا وأن نعمل على تهيئة الظروف لبناء الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب مع مواصلة إرادة التحرير حتى نهايته.

الاتفاق السياسي أدى إلى تسليم ليبيا لتنظيم الإخوان الإرهابي

ويرى مراقبون، أن  اتفاق الصحيرات كان سببا في خراب ليبيا وتدميرها وتسليمها لتنظيم الإخوان وتركيا، كما أن الاتفاق قاد ليبيا إلى منعطف خطير بتشكيل عدة أجسام متناحرة أعطاها جميعا شرعية متساوية وصلاحيات متقاربة، بحسب الخبراء.

ويقول المحلل السياسي والحقوقي الليبي، عبدالله الخفيفي، إن الاتفاق السياسي كانت خطوة سيئة أدت إلى تدهور الحالة الليبية وتنكيسها وتسليمها لتنظيم الإخوان الإرهابي، وأنشأ كيانا جديدا غير شرعي وأعطاه شرعية مدعاة وأحيا كيانا منتهي ولايته وأعطاه شرعية وساواه بمجلس النواب المنتخب.

وأضاف أن الاتفاق أحيا تنظيم الإخوان بعد أن لفظهم الليبيون ورفضوهم في الانتخابات التي أسفر عنها انتخاب مجلس النواب.

والأمم المتحدة لم تكن حيادية بتمسكها بحكومة فايز السراج، رغم أنها لم تحصل على ثقة الليبيين وتعاني من عجز شديد في تمثيل الأقاليم الليبية الثلاث، فضلاً عن تشكيلها لمجلس رئاسي منقوص بعد أن استقال 4 من أعضائه رغم أن القرارات يفترض أن تكون بإجماع الأعضاء.

تفويض شعبي.. وتصعيد عسكري

من الملاحظ أن كلمة المشير حفتر، التي تنبىء بالتحرك الحاسم على مسار التغيير في ليبيا، وبدء مرحلة جديدة تعيد للدولة الليبية «سيادتها وهيبتها ومؤسساتها الحاكمة»، قد جاءت بعد تطورات متلاحقة شعبية وعسكرية على الساحة الليبية:

أولا.. جاءت بعد أيام قليلة من مسيرات دعم خرج خلالها آلاف الليبيين للشوارع في شرق البلاد لمطالبة القيادة العامة للقوات المسلحة بتسيير شؤون الدولة وأيضا رفضا لحكومة الوفاق الوطني التي يقودها رجل الأعمال فايز السراج الموالي لتركيا وقطر.

وثانيا.. جاءت -أيضا- بعد أن كثفت تركيا من تصعيدها العسكري دعما لحكومة الوفاق ما مكن ميليشيات الأخيرة من السيطرة على مدينتي صرمان وصبراتة في الوقت الذي كان فيه الجيش الليبي يحقق مكاسب ميدانية في محيط العاصمة طرابلس.

بدء ساعة الحسم

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد دشنت عملية عسكرية ضخمة في أبريل/نيسان 2019 لتحرير طرابلس من الإرهاب ووقف شحنات السلاح التركي التي كانت تتدفق سرا على غرب ليبيا عبر مطار معيتيقة وميناء طرابلس الواقعين تحت سيطرة سلطة الوفاق، لكن الدعم التركي تحول من السرّ إلى العلن وتضاعف بشكل غير مسبوق في الفترة الماضية بالأسلحة والطائرات المسيرة وآلاف المرتزقة من فصائل سورية متشددة موالية لتركيا.

وحسب تقديرات خبراء في الشئون السياسية والعسكرية، فإن إعلان المشير حفتر الاستجابة للتفويض الشعبي بإدارة شؤون ليبيا وتطهير البلاد من المليشيات الإرهابية وصيانة استقلال وسيادة ليبيا، هو في نفس الوقت إعلان  بدء ساعة الحسم في المعارك الدائرة  حول محيط العاصمة طرابلس، وأن الجيش الوطني الليبي وضع استراتيجية تحرك على محورين هما:

استعادة كامل المثلث الاستراتيجي الغربي (بتطهير مدينتي صرمان وصبرانه) وفي نفس الوقت تعزيز الوجود العسكري القوي في مدينة ترهونة.. ثم التوجه شمالا للسيطرة على مصراته وشل حركة مطار معيتيقة الدولي.

والاعتماد على المساندة الشعبية داخل العاصمة طرابلس وفي إطار حركة التفويض الشعبي للجيش الوطني الليبي بتحرير البلاد واستعادة الأمن والاستقرار.. وتغيير خطة (تكتيك) سحب الميليشيات خارج المدن، بعد أن تغيرت الأمور بفعل التدخل التركي والتغاضي الدولي عما يجري، وشحن المرتزقة وجنود وضباط أتراك إلى العاصمة طرابلس ( بلغ العدد أكثر من 17 ألف مرتزق إرهابي) طبقا لمصادر من داخل ما يعرف بـ «رئاسة أركان الجيش الوطني السوري» التابع لتركيا، عاد منهم إلى سوريا ما يقرب من 1800، بينهم مصابون وجرحى، وسقط منهم أكثر من ألف قتيل.

المرتزقة ليست لديهم عقيدة قتالية

شعبة الإعلام الحربي للجيش الليبي، أعلنت أمس الإثنين، أن سيطرة الجيش الوطني على العاصمة طرابلس باتت وشيكة، وأن أيام المجموعات المسلحة المسيطرة عليها أصبحت معدودة.

ومن جانبه، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، إن النظام التركي يدرك أن الدعم الذي يقدمه للميليشيات المسلحة لن يقودهم إلى عرقلة الجيش الوطني، مؤكداً أن المرتزقة الداعمين لحكومة الوفاق بدأوا يثورون ضد حكومة الوفاق للحصول على مزيد من الاعتمادات المالية.

مشيراً إلى أن الميليشيات المسلحة ليس لديها عقيدة في قتال الجيش الوطني لكنهم عبارة عن مرتزقة يسعون للحصول على المال ولا يهمهم السراج في شيء.

المعركة الحاسمة أصبحت حتمية

ويؤكد الباحث والمحلل السياسي الليبي، ميلاد عمر المزوغي، أنه أمام الأوضاع المأساوية التي يعيشها المواطن بسبب حكومة الوصاية، فانه لم يعد هناك بد أمام الجيش الوطني سوى النزول بكل ثقله، من اسلحة بمختلف أنواعها وأصنافها، الجوية والبرية والبحرية، وعشرات الآلاف من الجنود الذين وهبوا انفسهم لتحرير الوطن، إلى ساحة المعركة التي أصبحت حتمية، ولتمحى من ذاكرة أردوغان المتطاول على الشعوب العربية، حلم إحياء الامبراطورية العثمانية التي ساهمت في تخلف رعاياها مدى تسلطها لبضع قرون.

الليبيون يترقبون انتصار الجيش الوطني وتجفيف منابع الإرهاب الإخواني

ويضيف «المزوغي»: أن المطالبين بالدولة المدنية، يدركون جيدا بأن مهمة الحفاظ على الدولة الليبية ككيان مستقل في ظل التكالب الدولي على نهب مقدراتها ليس بالأمر السهل ولكنه ليس مستحيلا، إيقاف تصدير النفط يجفف منابع موارد الإرهاب الإخواني المسيطر على السلطة منذ 9 سنوات..الجماهير المتعطشة إلى الحرية والأمن والاستقرار، تنتظر بفارغ الصبر وفي أسرع وقت ممكن أن ينتصر الجيش الوطني ويقتلع جذور الإرهابيين ودواعش المال العام، والسيطرة التامة على مقرات الميليشيات المتوحشة لما تحمله من حقد دفين ضد مختلف شرائح المجتمع.