ليبيا.. اتهامات فساد تلاحق حكومة الدبيبة من جديد
أثار تقرير ديوان المحاسبة في ليبيا لعام 2021 جدلا واسعا وأشعل موجة من الاتهامات ضد حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد أن كشف التقرير عدة تجاوزات ومخالفات مالية وعمليات تلاعب وهدر للمال العام ارتكبتها الكثير من المؤسسات التابعة لحكومة الدبيبة، من بينها ديوان رئاسة الوزراء.
في المقابل قال الدبيبة، إن التقرير الأخير لديوان المحاسبة، تضمن قدرًا كبيرًا من المغالطات داعيا وزرائه إلى إعداد الردود على هذه الملاحظات والاتهامات لتقديمها إلى الرأي العام.
واتهم التقرير ديوان رئاسة الوزراء، باستخدام حساب الطوارئ لغير الأغراض المخصصة له مشيرا إلى أنه تم رصد مديونية تتجاوز الـ 12 مليون دينار لصالح مجموعات بيع ساعات تم شراؤها كهدايا لضيوف وزراء حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، إضافة إلى شراء 25 سيارة فارهة لصالح موكب الدبيبة بقيمة تجاوزت 21 مليون دينار.
وذكر ديوان المحاسبة أن إجمالي نفقات السفر والمبيت لموظفين تابعين لمجلس الوزراء بحكومة الدبيبة تجاوزت 4 ملايين دينار مشيرًا إلى أنه تم إيفاد أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية برئاسة مجلس الوزراء، علاوة على سداد قيمة حجوزات إقامة بالفنادق داخل العاصمة طرابلس لأشخاص دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم الإدارية أو الغرض من ذلك.
وليست هذه أول اتهامات للدبيبة بالتورط في الفساد، حيث سبق أن اتهمه سياسيون ليبيون بالوصول إلى رئاسة الحكومة بدفع رشاوى خلال ملتقى الحوار السياسي في جنيف.
وفي هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي، الدكتور المختار الجدال، إن هذا التقرير لن يغير شيء في المشهد الليبي، خاصة أن تلك الحكومة جاءت بالرشاوي، لافتا إلى أن وزارة الداخلية في طرابلس رفضت طلبا للمواطنين بالتظاهر بعد هذا التقرير، ما يشير إلى أن تلك الحكومة لديها “ضوء أخضر” من المجتمع الدولي ومن الدول المسيطرة على المشهد الليبي.
وأكد أن التقرير لم يذكر المبالغ المالية التي منحت للمرتزقة والميليشيات المسلحة، لافتا إلى أن التقرير لم يشر إلى الفساد في كامل ليبيا بل فقط في نظاق العاصمة طرابلس.
وأكد أن هناك العديد من التقارير صدرت دون أي رادع أو مسائلة أو محاسبة
فيما قال الكاتب والباحث السياسي، اسلام الحاجي، إن هذا الفساد المالي هو نتاج الفساد الإداري والسياسي بالبلاد، والذي يبكون منهكا للدولة الليبية، مؤكداً أنه في ظل غياب مؤسسات الدولة، خاصة الجهات القضائية الفاعلة وجهاز شرطة، وغياب الاستقرار فلن يمكن القضاء على الفساد أو الحد منه.
وشدد على أن الفساد في ليبيا مُمنهج بمساعدة خارجة للذهاب بالبلاد إلى الغرب.
