مازال الانقسام السياسي مستمرا في ليبيا، حيث يواصل كافة الأطراف تحركاتها على الأرض لكسب المزيد من الدعم والتأييد ما ينذر باتجاه الأوضاع نحو التصعيد.
وأكد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، أن حكومته جاءت لتلبية مطالب الشعب في العيش الكريم والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الآجال.
وخلال لقائه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تعهد باشاغا بإعداد مقترح الميزانية بما يتماشى مع احتياجات المواطن، والنهوض بالاقتصاد الليبي.
في المقابل، أكد رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، أن القوانين والقاعدة الدستورية لازالت هي الإشكال في إجراء الانتخابات رغم وجود مسودة جاهزة ومحالة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
في هذا السياق، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أحمد عبود، إن الحديث بين الدبيبة وباشاغا يجري في الإطار التنفيذي، بمعنى قدرة كل منها على تنفيذ خارطة طريق للوصول إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ولفت إلى أنه في حالة فشل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية فسيتجه البرلمان لإصدار قانونين للانتخابات، وترحيل مسألة الدستور – وهي المسألة الشائكة – إلى السلطة التشريعية الجديدة المنتخبة.
وأشار إلى أن الوفاق “الليبي الليبي” الذي حدث خلال الفترة الماضية هو الذي أنتج حكومة باشاغا والاتفاق على خارطة طريق جديدة وتعديل الدستور، مؤكداً أن هذا التوافق الداخلي هو الذي يعزل اليوم الدبيبة وحكومته وتطالب بعملية التسليم الآمن للسلطة حتى لا تدخل البلاد في آتون الاقتتال الداخلي.
فيما قال المتحدث الرسمي باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، الدكتور محمد شبار، إن الفرصة مواتية الآن لمجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية وقوانين انتخابية، خلال المحادثات التي سيتم استئنافها في القاهرة بعد عيد الفطر.
ولفت إلى ما تقوم به حكومة الوحدة الوطنية فيما يتعلق بالاجتماع مع الهيئة الدستورية لصياغة مشروع الدستور هي اجتهادات لا قيمة لها، إذ لا يستمع إليها المجتمع الدولي ولا المؤسسات الليبية.
وأشار إلى أن حكومة الوحدة عليها مطالبة المجتمع الدولي بفتح الحقول والمؤاني النفطية، والمطالبة بخروج القوات الأجنبية
